حزب الحركة الوطنية يدعو الجامعة العربية لتحرك عاجل لدعم الصومال
أكد المهندس أسامة الشاهد، رئيس حزب الحركة الوطنية، دعم موقف مصر بشأن رفض أي مساس بسيادة الصومال ووحدة أراضيها، وهو الموقف الثابت لجمهورية مصر العربية وثوابت سياستها الخارجية الرامية إلى حفظ الأمن والاستقرار الإقليمي.
وأشاد الشاهد، في بيان له اليوم، بالسياسة الحكيمة للدبلوماسية المصرية التي تلتزم بمبادئ احترام سيادة الدول ووحدة أراضيها وعدم التدخل في شئونها الداخلية، معتبرًا أن الموقف المصري من القضية الصومالية يمثل نموذجًا رائدًا للدور المسؤول الذي تلعبه مصر تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في إقليمها.
وحذر رئيس حزب الحركة الوطنية من أن المحاولات الرامية إلى تفكيك الدولة الصومالية تمثل تهديدًا مباشرًا للأمن القومي العربي برمته، وخاصة لدول القرن الأفريقي والبحر الأحمر، كما أنها تفتح الباب أمام تدخلات إقليمية ودولية تزيد من تعقيد المشهد وتضر باستقرار المنطقة.
دعم الحكومة الصومالية الشرعية
وشدد على أن مصر، بحكم ثقلها التاريخي والجيواستراتيجي، تتحمل مسئولية قيادية في التصدي لمثل هذه المحاولات، ودعم الحكومة الصومالية الشرعية في جهودها لإعادة بناء مؤسسات الدولة والحفاظ على وحدتها الوطنية.
واختتم حديثه، بتوجيه دعوة عاجلة إلى جامعة الدول العربية للتحرك الفاعل والعاجل لتكوين جبهة دبلوماسية وسياسية موحدة تدعم الصومال، وتضع حدًا لأي مغامرات فردية تهدد كيانه الوطني وتزعزع استقرار إقليم حيوي للأمة العربية والإسلامية.
اعتراف إسرائيل بإقليم الصومال انتهاك للقانون الدولي
أكد الدكتور محمد مجدي، أمين عام حزب الحركة الوطنية بمحافظة الجيزة، خطورة اعتراف إسرائيلي بإقليم أرض الصومال الانفصالي، وما تمثله من انتهاكًا واضحًا للقوانين الدولية وميثاق الأمم المتحدة، وتهديدًا مباشرًا لمبدأ سيادة الدول ووحدة أراضيها.
وتابع "مجدي"، في بيان له اليوم، أن إقليم أرض الصومال لا يتمتع بأي اعتراف دولي، ويعد جزءًا لا يتجزأ من جمهورية الصومال الفيدرالية، وفقا لقرارات الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي.
وأشار أمين عام حزب الحركة الوطنية بمحافظة الجيزة، إلى أن أي تعامل دبلوماسي أو سياسي مع الإقليم خارج إطار الحكومة الصومالية الشرعية يعد خرقا للقانون الدولي العرفي والاتفاقيات الدولية المنظمة للعلاقات بين الدول.
وأوضح، أن ميثاق الأمم المتحدة ينص بشكل صريح على احترام وحدة أراضي الدول الأعضاء وعدم التدخل في شئونها الداخلية، كما أن الاعتراف بالكيانات الانفصالية يفتح الباب أمام زعزعة الاستقرار الإقليمي، ويشجع النزعات الانفصالية في مناطق أخرى من العالم، وهو ما يشكل تهديدًا خطيرًا للسلم والأمن الدوليين.
وأكد أن مثل هذه الخطوة، في حال حدوثها، لن تكون معزولة عن السياق السياسي الأوسع في منطقة القرن الإفريقي، والمنطقة تعاني بالفعل من هشاشة أمنية وصراعات معقدة، وأن أي تصرفات أحادية الجانب من شأنها تعقيد المشهد وزيادة حدة التوترات الإقليمية.
وأشار إلى أن إسرائيل كعضو في الأمم المتحدة، ملزمة بالالتزام بالقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وعدم اتخاذ خطوات من شأنها تقويض النظام الدولي القائم على احترام سيادة الدول، والاعتراف بإقليم انفصالي دون توافق دولي يمثل سابقة خطيرة تهدد مصداقية النظام القانوني الدولي.
ودعا المجتمع الدولي، بما في ذلك الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي، إلى اتخاذ موقف واضح وحازم ضد أي محاولات للاعتراف بالكيانات الانفصالية خارج إطار القانون الدولي، وضرورة دعم وحدة الصومال وسيادته الكاملة، باعتبار ذلك ركيزة أساسية لتحقيق الاستقرار والتنمية في المنطقة.