الحركة الوطنية: اعتراف إسرائيل بإقليم الصومال انتهاك للقانون الدولي
أكد الدكتور محمد مجدي، أمين عام حزب الحركة الوطنية بمحافظة الجيزة، خطورة اعتراف إسرائيلي بإقليم أرض الصومال الانفصالي، وما تمثله من انتهاكًا واضحًا للقوانين الدولية وميثاق الأمم المتحدة، وتهديدًا مباشرًا لمبدأ سيادة الدول ووحدة أراضيها.
وتابع "مجدي"، في بيان له اليوم، أن إقليم أرض الصومال لا يتمتع بأي اعتراف دولي، ويعد جزءًا لا يتجزأ من جمهورية الصومال الفيدرالية، وفقا لقرارات الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي.
وأشار أمين عام حزب الحركة الوطنية بمحافظة الجيزة، إلى أن أي تعامل دبلوماسي أو سياسي مع الإقليم خارج إطار الحكومة الصومالية الشرعية يعد خرقا للقانون الدولي العرفي والاتفاقيات الدولية المنظمة للعلاقات بين الدول.
وأوضح، أن ميثاق الأمم المتحدة ينص بشكل صريح على احترام وحدة أراضي الدول الأعضاء وعدم التدخل في شئونها الداخلية، كما أن الاعتراف بالكيانات الانفصالية يفتح الباب أمام زعزعة الاستقرار الإقليمي، ويشجع النزعات الانفصالية في مناطق أخرى من العالم، وهو ما يشكل تهديدًا خطيرًا للسلم والأمن الدوليين.
وأكد أن مثل هذه الخطوة، في حال حدوثها، لن تكون معزولة عن السياق السياسي الأوسع في منطقة القرن الإفريقي، والمنطقة تعاني بالفعل من هشاشة أمنية وصراعات معقدة، وأن أي تصرفات أحادية الجانب من شأنها تعقيد المشهد وزيادة حدة التوترات الإقليمية.
وأشار إلى أن إسرائيل كعضو في الأمم المتحدة، ملزمة بالالتزام بالقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وعدم اتخاذ خطوات من شأنها تقويض النظام الدولي القائم على احترام سيادة الدول، والاعتراف بإقليم انفصالي دون توافق دولي يمثل سابقة خطيرة تهدد مصداقية النظام القانوني الدولي.
ودعا المجتمع الدولي، بما في ذلك الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي، إلى اتخاذ موقف واضح وحازم ضد أي محاولات للاعتراف بالكيانات الانفصالية خارج إطار القانون الدولي، وضرورة دعم وحدة الصومال وسيادته الكاملة، باعتبار ذلك ركيزة أساسية لتحقيق الاستقرار والتنمية في المنطقة.