زعيم المعارضة البريطاني يدعو لسحب جنسية علاء عبد الفتاح وترحيله

طالب نايجل فاراج، عضو البرلمان البريطاني وزعيم المعارضة، وزارة الداخلية البريطانية بسحب الجنسية من الناشط البريطاني المصري علاء عبد الفتاح وترحيله من البلاد.

ونشر فاراج على حسابه الشخصي بمنصة إكس نص خطاب وجهة إلى وزيرة الداخلية البريطانية “شبانة محمود”، أعرب فيه عن قلقه مما وصفه بالعودة الأخيرة لعبد الفتاح إلى المملكة المتحدة، داعيا إلى اتخاذ إجراءات قانونية بحقه.
 

نص الخطاب
 

وقال فاراج في خطابه إنه يكتب للتعبير عن قلقه العميق إزاء عودة علاء عبد الفتاح، مشيرا إلى أن رئيس الوزراء أعرب يوم الجمعة عن سعادته بعودته، واعتبر قضيته أولوية قصوى للحكومة، كما وجه الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على العفو عنه.

وأضاف أن هذا الموقف يمثل خطأ جسيما في التقدير، في ضوء ما وصفه بتاريخ عبد الفتاح الحافل بتصريحات علنية مسيئة على وسائل التواصل الاجتماعي، لافتا إلى منشورات تعود إلى عام 2010 اعتبر فيها عبد الفتاح قتل المستعمرين، وخصوصا الصهاينة، عملا بطوليا، كما وصف البريطانيين في العام بأنهم "كلاب وقرود".

وتابع فاراج أن عبد الفتاح كتب في عام 2011 منشورات قال فيها إن أفراد الشرطة ليسوا بشرا ولا يتمتعون بحقوق، ودعا إلى قتلهم جميعا، إضافة إلى تعبيره عن دعمه للتفجيرات الانتحارية، مشيرا إلى وجود العديد من المنشورات الأخرى التي اعتبرها معادية وتحمل آراء تتعارض مع أسلوب الحياة في بريطانيا.

وأشار إلى أن الحكومة أوضحت أن رئيس الوزراء لم يكن على علم بتلك التصريحات، معتبرا أن هذا الإقرار يعكس، بحسب وصفه، مضاعفة لحالة عدم الكفاءة.

كما لفت فاراج إلى أن عددا من الأحزاب السياسية دافعت عن قضية عبد الفتاح، موضحا أن 35 نائبا وعضوا في مجلس اللوردات من حزب العمال، إلى جانب ستة نواب من حزب المحافظين بينهم زعيم سابق للحزب، و34 نائبا من حزب الديمقراطيين الأحرار، وسبعة نواب من الحزب الوطني الإسكتلندي، إضافة إلى نواب حزب الخضر الأربعة، وقعوا على رسائل تطالب بالإفراج عنه.

وأوضح أن المحافظون من منحوا علاء عبد الفتاح الجنسية البريطانية في عام 2021 أثناء وجوده في السجن، معتبرا أن عدم قيام تلك الأحزاب بإجراءات فحص كافية قبل منحه الجنسية أمر يثير الدهشة.

وأكد فاراج أن أي شخص يحمل آراء وصفها بالعنصرية والمعادية لبريطانيا لا ينبغي السماح له بدخول المملكة المتحدة، مشددا على أن من صلاحيات وزيرة الداخلية سحب الجنسية والأمر بالترحيل، داعيا إياها إلى اتخاذ هذه الخطوة، ومعبرا عن تطلعه لتلقي رد رسمي في القريب العاجل.