قرارات عاجلة بواقعة وفاة رضيعة عاملة بمصنع لينين بالإسكندرية (خاص)
حصل “إيجبتك” على قرارات المهندس سعيد أحمد أحمد السيد، رئيس مجلس شركة نايل لينين جروب؛ وذلك بشأن مطالب العاملين في الشركة بعدما نظموا عددا من الوقفات الاحتجاجية اعتراضا على سياسية الشركة المجحفة والمطالبة بحقوقهم المشروعة.
شركة نايل لينين جروب
وتوفت رضيعة عاملة عقب مغادرتها الشركة وفور وصولها مكتب صحة العجمي، بعد أن ظلت 3 ساعات تنتظر السماح لها بالحصول على إجازة، وبناء على المطالب العمالية التي عرضتها اللجنة المشكلة بتكليف من وزير العمل وبحضور مدير مديرية العمل بالإسكندرية، عقب اجتماعهم مع اللجنة النقابية وممثلى عمال الشركة، اتخذت إدارة الشركة عدد قرارات لتلبية مطالب العمال وعودة استقرار العمل.
وقرر رئيس مجلس الإدارة التوجيه بسرعة الانتهاء من التحقيق في ملابسات وفاة طفلة العاملة دعاء أحمد عطيفي، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة طلب التهاء التحقيقات الإدارية.
وقد تم الاجتماع بين رئيس مجلس إدارة الشركة والعاملة دعاء أحمد عطيفي وزوجها، وتم الاستجابة لجميع مطالبها، وصرف التعويضات اللازمة والمرضية.
ضم علاوات غلاء المعيشة
وقرر رئيس مجلس الإدارة، ضم علاوات غلاء المعيشة الحالي والتي تتراوح قيمتها بين (۱۰۰۰ - ١٥۰۰ - ٢٠٠٠ جنيه) إلى إجمالي المرتب الجميع العاملين بالشركة ابتداءاً من راتب شهر سبتمبر ٢٠٢٥ وعدم الخصم من قيمته مقابل أيام الغياب، على أن يتم احتساب مقابل للتشغيل لكل من الإضافي - أيام الراحات الأسبوعية - أيام الإجازات الرسمية على إجمالي المرتب بعد الزيادة.
احتساب العلاوة السنوية
استمرار الالتزام باحتساب العلاوة السنوية على شامل المرتب عقب الزيادة بنسبة ١٠٪ سنويا، وصرف منحة استثنائية شهريا قيمتها ١٠٠٠ جنيه تصرف بمنتصف الشهر لمدة أربعة أشهر ابتداءاً من شهر أكتوبر ٢٠١٥ وحتى شهر يناير ٢٠٢٦ الجميع العاملين بالشركة، وذلك على أن يتم ضم المنحة المشار إليها وقيمتها ١٠٠٠ جنيه إلى الأجر الشامل اعتبارا من مرتب فبراير ٢٠٢٦م.
وشملت القرارات إعداد لائحة للتصرف في أموال الجزاءات الخاصة بالشركة وفقا لأحكام قانون العمل، وتخصيص مبالغ مالية الصرف للعاملين في حالات الزواج والوفاة والولادة، مع التزام الشركة بتوفير وجبة إفطار خلال شهر رمضان الوردية المتواجدة وقت الإفطار.
كما قررت الشركة الالتزام بنقل العمال المصابين بسيارة إسعاف الأقرب مستشفى عام ، مع تحمل نفقات نقل العامل المصاب، وتعديل واعلان لائحة الجزاءات والغاء الجزاء الخاص بالإنذار بالفصل واستبداله بالإنذار الكتابي، واقتصار الإنذار بالفصل في حالة انقطاع العامل عن العمل لمدة خمسة أيام متصلة أو عشرة أيام متقطعة خلال السنة، والتزام الشركة بتعليق نسخة من أحكام تشغيل النساء في مكان ظاهر في المنشأة.
وأعلنت الشركة التزام المنشاة بخصم قيمة الجزاء الإدارى على الأجر الأساسي وليس على الأجر الشامل طبقا لاحكام قانون العمل رقم ١٤ لسنه ٢٠١٥، و تشكيل لجنه للسلامة والصحة المهنية تتولى توفير كافة الاسعافات الأولية الضرورية ومهمات السلامة والصحة المهنية وتتابع اشتراطات السلامة والصحة المهنية طبقا لاحكام الكتاب الرابع من قانون العمل رقم ١٤ لسنه ٢٠٢٥.
كما تضمنت القرارات تشكيل لجنة للمقترحات والشكاوى الخاصة بالعمال من عمال الشركة لدراستها وعرضها على رئيس مجلس الادارة وإعداد وتجهيز أماكن لائقة للعمال لتناول الطعام والراحة، وبإعطاء العامل بيان بمفردات راتبه الشهري متي طلب العامل ذلك من الإدارة وفقا لأحكام قانون العمل رقم ١٤ لسنة ٢٠٢٥.
وحول مواعيد صرف المرتبات، تلتزم الشركة بصرف الأجر كاملا متضمنا حافز الانتظام ومقابل التشغيل لكل من الإضافي - أيام الراحات الأسبوعية - أيام الاجازات الرسمية في الفترة من أول الشهر حتى الخامس من نفس الشهر التزام، وقيام العامل بإجازة سنوية لا تقل عن ١٥ يوما منها ٦ أيام متصلة ولا تتوقف على طلب العامل للحصول عليها، وذلك ابتداءاً من شهر يناير ٢٠٢٦.
ووافقت الشركة على طلبات الإجازة العارضة بالشروط والضوابط الواردة في قانون العمل رقم ١٤ لسنة ٢٠٢٥، مع تعديل الأذونات اليومية من إذنين إلى أربع اذونات، مع مراعاة الحالات الحرجة، حتى لو زادت عن الحد الأقصى للأذونات اليومية، والالتزام بجميع الأجازات الواردة في قانون العمل رقم ١٤ لسنة ٢٠٢٥ وخاصة إجازة الأبوة والأجازة الدراسية.
وأعلنت الشركة عن التزامها بتطبيق الحد الأدنى للأجور وفقا لأحكام قانون العمل رقم ١٤ لسنة ٢٠٢٥، ووفقاً لقرار وزارة التخطيط رقم ١٥ لسنة ۲۰۲٥ بالضوابط الواردة في الكتاب الدورى المنفذ القرار وزارة التخطيط.
وذكر رئيس مجلس إدارة الشركة، أنه على من يرغب في الإنضمام للجنة النقابية، يقوم بتقديم طلب الإنضمام إلى رئيس اللجنة، والذي يقوم بإخطار إدارة الشركة، وذلك لخصم قيمة الإشتراك وتحويله إلى الحساب البنكي للجنة النقابية.