عبد المنعم إمام: حسن توظيف أدوات البرلمان يضمن أداءً برلمانيًا فعّالًا
أكد النائب عبد المنعم إمام رئيس حزب العدل، على أهمية رفع كفاءة النواب الجدد وتوحيد فهمهم لآليات العمل البرلماني موضحًا طبيعة عمل البرلمان وأدواته التشريعية والرقابية وفي مقدمتها طلبات الإحاطة وطلبات المناقشة العامة والأسئلة والاستجوابات.
وشدد إمام، في كلمته باجتماع الهيئة البرلمانية للحزب اليوم، على أن حسن توظيف هذه الأدوات يُعد الضمانة الحقيقية لأداء برلماني فعال يعبر عن المواطنين ويدافع عن مصالحهم ويترجم البرنامَج الانتخابي للحزب إلى ممارسات رقابية وتشريعية جادة داخل المجلس
الهيئة البرلمانية تعقد اجتماعها الأول
عقدت الهيئة البرلمانية لحزب العدل اجتماعها الأول برئاسة النائب عبد المنعم إمام رئيس حزب العدل حيث ناقش الاجتماع عددًا من القضايا والملفات المهمة وفي مقدمتها تحديد أولويات الحزب خلال المرحلة المقبلة على مستوى الأجندة التشريعية والرقابية وذلك وفقًا للبرنامج الانتخابي الذي طرحه الحزب خلال انتخابات مجلس النواب 2026.
كما شهد الاجتماع مناقشة عدد من النِّقَاط التنظيمية كان من أبرزها:
إنشاء بيت خبرة برلماني تابع للحزب؛ ليكون منصة فنية داعمة للنواب في إعداد مشروعات القوانين والدراسات والتقارير البرلمانية وربطه بشكل مباشر بمركز السياسات العامة للحزب بما يضمن اتساق الأداء البرلماني مع الرؤية الفكرية والبرنامجية للحزب ويعزز من جودة المقترحات التشريعية المقدمة
وناقش رئيس حزب العدل كذلك عددا من التشريعات التي سيتقدم بها نواب العدل مع بداية الدورة البرلمانية
وعقد لقاءات واجتماعات دورية بين الهيئة البرلمانية لنواب للحزب والهيئة البرلمانية لشيوخه بهدف خلق إطار تنسيقي مشترك فيمَا يخص مشروعات القوانين المطروحة والمقدمة خلال المرحلة المقبلة بما يعزز من تكامل الأداء البرلماني للحزب داخل مجلسي النواب والشيوخ.
العدل يحذّر من محاولات منظمة للالتفاف على إرادة الناخبين
وفي سياق أخر، تابع حزب العدل ببالغ القلق ما شاب العملية الانتخابية من وقائع خطيرة تمس جوهر النزاهة والشفافية، سواء على مستوى الإجراءات أو النتائج، وذلك في عدد من الدوائر، وعلى رأسها محافظات الشرقية والغربية.
وأكد الحزب أن واقعة مرشحة الحزب بمحافظة الشرقية سحر عتمان بدائرة بلبيس تمثل نموذجًا صارخًا للتلاعب الفج بالإجراءات والنتائج، حيث فوجيء الحزب بظهور محاضر مغايرة لمحاضر الفرز الفرعية التي تسلّمها مندوبوه رسميًا، بما أدى إلى تغيّر غير مبرر في نسب الحضور والتصويت من 10% إلى 75% على نحو يتناقض مع الواقع الفعلي داخل اللجان.
ورصد الحزب واقعة مرشح الحزب بمحافظة الغربية محمود الكموني بدائرة المحلة الكبرى، حيث جرى رصد زيادة غير منطقية في نسب التصويت داخل لجنتين على خلاف نمط التصويت العام، فضلًا عن قيام وزارة الداخلية بضبط أحد الأشخاص أثناء قيامه بشراء أصوات أمام إحدى اللجنتين، وقد تم تحرير محضر بالواقعة وفقًا للإجراءات القانونية المتبعة، بما يعكس محاولات مباشرة للتأثير على إرادة الناخبين بالأموال.
مخالفات غير مسبوقة وتدخلات إدارية مباشرة
كما رصد ما شهدته انتخابات الإعادة من مخالفات غير مسبوقة وتدخلات إدارية مباشرة، لا سيما في محافظة الغربية، وتحديدًا في دوائر بندر المحلة الكبرى مع المرشح محمود الكموني، وزفتى والسنطة بحق مرشح الحزب عنتر جاد، في سياق عام يعكس غياب تكافؤ الفرص بين المرشحين.
وأكد أن ما تعرّض له خلال جولة الإعادة جاء في إطار حملة ممنهجة استهدفت مرشحيه، تمثلت في محاولات التأثير على إرادة الناخبين باستخدام الأموال، والتلاعب بالإجراءات والنتائج، بما يشكل اعتداءً صريحًا على الاختيار الحر للمواطنين.
وفي هذا الإطار، أعلن حزب العدل أنه قد قام بتسليم التظلمات الرسمية المتعلقة بهذه الوقائع إلى الهيئة الوطنية للانتخابات، التزامًا بالمسار القانوني، وحرصًا على صون حقوق مرشحيه وحماية نزاهة العملية الانتخابية.
وأكد أنه سيسلك كافة الطرق القانونية والسياسية للحفاظ على إرادة المصريين من محاولات الاختطاف أو الالتفاف، وأنه لن يتراجع عن الدفاع عن حق المواطنين في اختيار ممثليهم بحرية وشفافية، باعتبار ذلك مسألة وطنية تمس مستقبل الحياة السياسية قبل أن تمس أي حزب أو مرشح.
وشدد الحزب على أن استمرار تجاهل هذه الوقائع، أو التقليل من خطورتها، لا يضر بحزب العدل وحده، وإنما يخصم من رصيد الدولة المصرية، ويقوض الثقة العامة في العملية السياسية برمتها.