برئاسة عبدالمنعم إمام.. الاجتماع الأول للهيئة البرلمانية لـ"العدل"
عقدت الهيئة البرلمانية لحزب العدل بمجلس النواب اجتماعها الأول، اليوم، برئاسة النائب عبد المنعم إمام، رئيس الحزب، وذلك لبحث ترتيبات العمل البرلماني خلال الفترة المقبلة.
وناقش الاجتماع آليات التنسيق بين نواب الحزب داخل المجلس، وأولويات الأجندة التشريعية والرقابية، إلى جانب توزيع الأدوار داخل الهيئة البرلمانية بما يضمن فاعلية الأداء تحت قبة البرلمان.
العدل يحذّر من محاولات منظمة للالتفاف على إرادة الناخبين
وفي سياق أخر، تابع حزب العدل ببالغ القلق ما شاب العملية الانتخابية من وقائع خطيرة تمس جوهر النزاهة والشفافية، سواء على مستوى الإجراءات أو النتائج، وذلك في عدد من الدوائر، وعلى رأسها محافظات الشرقية والغربية.
وأكد الحزب أن واقعة مرشحة الحزب بمحافظة الشرقية سحر عتمان بدائرة بلبيس تمثل نموذجًا صارخًا للتلاعب الفج بالإجراءات والنتائج، حيث فوجيء الحزب بظهور محاضر مغايرة لمحاضر الفرز الفرعية التي تسلّمها مندوبوه رسميًا، بما أدى إلى تغيّر غير مبرر في نسب الحضور والتصويت من 10% إلى 75% على نحو يتناقض مع الواقع الفعلي داخل اللجان.
ورصد الحزب واقعة مرشح الحزب بمحافظة الغربية محمود الكموني بدائرة المحلة الكبرى، حيث جرى رصد زيادة غير منطقية في نسب التصويت داخل لجنتين على خلاف نمط التصويت العام، فضلًا عن قيام وزارة الداخلية بضبط أحد الأشخاص أثناء قيامه بشراء أصوات أمام إحدى اللجنتين، وقد تم تحرير محضر بالواقعة وفقًا للإجراءات القانونية المتبعة، بما يعكس محاولات مباشرة للتأثير على إرادة الناخبين بالأموال.
مخالفات غير مسبوقة وتدخلات إدارية مباشرة
كما رصد ما شهدته انتخابات الإعادة من مخالفات غير مسبوقة وتدخلات إدارية مباشرة، لا سيما في محافظة الغربية، وتحديدًا في دوائر بندر المحلة الكبرى مع المرشح محمود الكموني، وزفتى والسنطة بحق مرشح الحزب عنتر جاد، في سياق عام يعكس غياب تكافؤ الفرص بين المرشحين.
وأكد أن ما تعرّض له خلال جولة الإعادة جاء في إطار حملة ممنهجة استهدفت مرشحيه، تمثلت في محاولات التأثير على إرادة الناخبين باستخدام الأموال، والتلاعب بالإجراءات والنتائج، بما يشكل اعتداءً صريحًا على الاختيار الحر للمواطنين.
وفي هذا الإطار، أعلن حزب العدل أنه قد قام بتسليم التظلمات الرسمية المتعلقة بهذه الوقائع إلى الهيئة الوطنية للانتخابات، التزامًا بالمسار القانوني، وحرصًا على صون حقوق مرشحيه وحماية نزاهة العملية الانتخابية.
وأكد أنه سيسلك كافة الطرق القانونية والسياسية للحفاظ على إرادة المصريين من محاولات الاختطاف أو الالتفاف، وأنه لن يتراجع عن الدفاع عن حق المواطنين في اختيار ممثليهم بحرية وشفافية، باعتبار ذلك مسألة وطنية تمس مستقبل الحياة السياسية قبل أن تمس أي حزب أو مرشح.
وشدد الحزب على أن استمرار تجاهل هذه الوقائع، أو التقليل من خطورتها، لا يضر بحزب العدل وحده، وإنما يخصم من رصيد الدولة المصرية، ويقوض الثقة العامة في العملية السياسية برمتها.
