بعد غياب 5 سنوات.. انطلاق الانتخابات البرلمانية في ميانمار

توجه الناخبون في ميانمار، اليوم الأحد، إلى صناديق الاقتراع في المرحلة الأولى من أول انتخابات عامة تشهدها البلاد منذ خمس سنوات، وذلك في ظل استمرار النزاع الأهلي في عدد من المناطق، بحسب ما ذكرت روسيا اليوم.

وبدأ المواطنون في الإدلاء بأصواتهم في مدارس ثانوية ومبان حكومية ودينية في يانغون، كبرى مدن البلاد، والعاصمة نايبيداو، إلى جانب مناطق أخرى. وبث التلفزيون الحكومي مشاهد من مراكز الاقتراع أظهرت تدفق الناخبين، إلى جانب وجود مراقبين دوليين في نايبيداو ويانغون ومدن أخرى.

وأشار التلفزيون الرسمي إلى أن المراقبين قدموا من دول عدة، من بينها روسيا والصين وبيلاروس والهند وفيتنام وكازاخستان والفلبين وكمبوديا وتايلاند ولاوس، إضافة إلى دول أخرى.

وشهدت يانغون، أمس السبت، تعزيزات أمنية ملحوظة، حيث انتشر حراس مسلحون خارج مراكز الاقتراع، بينما سيرت شاحنات عسكرية دوريات في الطرق. وفي الوقت نفسه، استكمل مسؤولو الانتخابات تجهيز المعدات، بما في ذلك تركيب أجهزة التصويت الإلكترونية التي تستخدم للمرة الأولى في ميانمار.

ورغم تهديد منظمات معارضة وجماعات مقاومة مسلحة بتعطيل العملية الانتخابية، لم تسجل أعمال كبرى تعيق سير التصويت حتى الآن.

مراحل الانتخابات

وتجرى الانتخابات على ثلاث مراحل في ثلاث مناطق اقتراع حددتها اللجنة الوطنية للانتخابات، حيث تعقد المرحلة الأولى في 28 ديسمبر، والثانية في 11 يناير، والثالثة في 25 يناير. ويتم خلالها انتخاب أعضاء غرفتي الجمعية الاتحادية (البرلمان)، وهما مجلس القوميات (الغرفة العليا) ومجلس النواب (الغرفة الدنيا)، إلى جانب المجالس التشريعية للولايات السبع والمناطق السبع في البلاد.

وبسبب استمرار النزاع المسلح في عدد من المناطق، تجرى الانتخابات لأسباب أمنية في 265 دائرة انتخابية فقط من أصل 330. ووفق تعداد السكان لعام 2024، يعيش نحو 13% من سكان ميانمار في البلديات التي لا تشهد عملية اقتراع.

وينص دستور ميانمار على أن يضم مجلس القوميات 224 مقعدا، بينما يتألف مجلس النواب من 440 مقعدا، من بينها 110 مقاعد مخصصة دستوريا لأفراد القوات المسلحة.

وفي المقابل، يوجه منتقدون اتهامات بأن هذه الانتخابات تهدف إلى “إضفاء واجهة من الشرعية” على الحكم العسكري القائم منذ الإطاحة بحكومة أون سان سو تشي المنتخبة في فبراير 2021.

ولا تشارك سو تشي، الزعيمة السابقة للبلاد البالغة من العمر 80 عاما، في الانتخابات، إذ تقضي حكما بالسجن لمدة 27 عاما.

كما تم حل حزبها، الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية، في عام 2023 بعد رفضه التسجيل وفق قواعد جديدة وضعتها السلطات العسكرية.

كذلك امتنعت أحزاب أخرى عن التسجيل أو عن خوض الانتخابات، معتبرة أن الظروف غير عادلة، فيما دعت جماعات المعارضة إلى مقاطعة التصويت.