كيه كيه بارك.. ميانمار تستعيد قاعدتين عسكريتين من المتمردين

أعلنت وسائل إعلام ميانمارية، أن قوات حكومة ميانمار استعادت خلال عملية عسكرية واسعة في ولاية «كارين» قاعدتين عسكريتين، كان المتمردون قد سيطروا عليهما منذ عام 2024، إلى جانب استعادتها السيطرة على مركز الاتصالات الاحتيالي الشهير المعروف باسم «كيه كيه بارك» الواقع بالقرب من الحدود مع تايلاند، والذي كان يُستخدم في عمليات احتيال إلكتروني، واحتجاز أجانب بينهم روس تم الإفراج عنهم في وقت سابق.

ميانمار تمكنت من تطهير حديقة كيه كيه 

وذكرت بوابة «إيليفن ميديا» الميانمارية، أن القوات الحكومية في  ميانمار المعروفة باسم «تاتماداو»، تمكنت خلال الهجوم من تطهير حديقة «كيه كيه» التي وصفها بـ«سيئة السمعة بالكامل»، وذلك بعد معارك عنيفة دارت في محيط المنطقة، مضيفًا أن القتال تضمن ستة اشتباكات رئيسية، واثنين وخمسين اشتباكًا فرعيًا مع المتمردين، مما أسفرت عن مقتل عشرة أشخاص، والعثور على ستة عشر قطعة سلاح، وكمية من الذخائر داخل مقر مركز الاتصال.

كما كشفت حكومة ميانمار، عن ضبط ثلاثين جهاز استقبال تابعًا لنظام الأقمار الصناعية «ستارلينك» وعدد من المعدات التقنية المرتبطة به، كانت تستخدم في تشغيل شبكة الاتصالات داخل المركز، موضحًا أن عمليات التفتيش داخل «الحديقة» كشفت عن بنية تحتية ضخمة، تضمنت عشرة مبانٍ من طابق واحد ومئة مبنى من طابقين، بالإضافة إلى عشرين مبنى سكنيًا، وإداريًا مكون من أربعة طوابق، ومبنيين من خمسة طوابق.

ثم عثرت حكومة  ميانمار خلال تطهير البلاد، على عشرين متجرًا، ومنشأة خدمية من طابق واحد، وثلاثين متجرًا من طابقين، بالإضافة إلى خمسة عشر مستودعًا من طابق واحد، وعشرين مبنى من طابقين، وعشرة مستودعات من أربعة طوابق، فضلًا عن واحدٍ وعشرين مبنى من طابقين، وعشرة مبانٍ من ثلاثة طوابق وخمسة مبانٍ من أربعة طوابق كانت قيد الإنشاء.

حكومة ميانمار تعثر على مركز اتصالات 

وأضاف التقرير التليفزيوني، أن حكومة ميانمار أنه تم العثور أيضًا على خمسة مبانٍ طبية من خمسة طوابق، ومبنيين من طابق واحد، مما يدل على أن حديقة «كيه كيه بارك» لم يكن مجرد مركز اتصالات، بل مجمعًا ضخمًا شبه مستقل يضم منشآت متعددة الاستخدامات.

ومن جانبه، أصدر جيش ميانمار، أنه عُثر داخل المجمع على 2,198 شخصًا من بينهم 1,645 عاملًا من الذكور، و455 عاملة، و98 حارس أمن، دون العثور على أي وثائق رسمية تثبت ملكية الأراضي، أو تراخيص البناء الخاصة بالموقع، مشيرًا إلى أن السلطات استدعت المسؤولين المعنيين بالمنطقة؛ للتحقيق غير أنهم لم يحضروا بعد، مؤكدة أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية وفق القوانين المحلية.

وفي وقت سابق، كشفت تقارير إعلامية، عن مئات الأجانب جرى استدراجهم إلى العمل في المركز عبر وعود بوظائف مغرية، قبل أن يُحتجزوا قسرًا ويُجبروا على العمل في أنشطة احتيالية عبر الإنترنت؛ إذ تمكن عدد من المواطنين الروس من مغادرة المركز في وقت سابق بفضل تعاون بين السفارة الروسية في بانكوك وسلطات إنفاذ القانون في كل من تايلاند وميانمار.