أحمد أبو المحاسن: التنسيق بين أجهزة الدولة وفر تجربة تصويت انتخابية منظمة
أكد أحمد أبو المحاسن الكاتب الصحفي، إن مصطلح التنسيق جاء كأحد أهم العوامل الحاكمة للمشهد الانتخابي الحالي، خاصة التنسيق المتكامل بين وزارة التنمية المحلية والجهات الأمنية، والذي انعكس بوضوح على انتظام سير التصويت داخل اللجان وخارجها، وهذا التنسيق لم يعد إجراءً شكليًا، بل أصبح نهج عمل ثابت تتبناه الحكومة المصرية، موضحًا أن الحكومة لم تعد تعمل بمعزل عن بعضها البعض، بل بروح الفريق الواحد، حيث يتم التنسيق على أعلى مستوى بين الوزارات المختلفة والمحافظات والمديريات الخدمية، بما يضمن توفير بيئة آمنة ومنظمة للناخبين خلال أيام الاقتراع.
وزارة التنمية المحلية ودورها المحوري
وأضاف أبو المحاسن، خلال لقاء على فضائية إكسترا لايف، أن فلسفة عمل وزارة التنمية المحلية، تعتمد على التنسيق الكامل مع المحافظين، وهو ما ينعكس تدريجيًا على أداء المديريات التنفيذية في المحافظات المختلفة، وهذا النهج ساهم في تحقيق حالة من الانسجام بين الأجهزة التنفيذية، بعيدًا عن أي تضارب أو تداخل في الاختصاصات، كما أن هذا التنسيق لم يقتصر على الجانب الإداري فقط، بل امتد ليشمل الجوانب الخدمية والإنسانية المرتبطة مباشرة براحة الناخبين، وهو ما يعكس إدراك الدولة لأهمية تهيئة المناخ العام للمشاركة السياسية الفعالة.
وأوضح ومن أبرز صور هذا التنسيق، التعاون بين مديريات التضامن الاجتماعي والشباب والرياضة لتوفير كراسي متحركة لذوي القدرات الخاصة داخل اللجان الانتخابية، بما يضمن حقهم الكامل في المشاركة دون عوائق، كما تم التنسيق مع مديريات الشباب والرياضة لتجهيز مظلات لحماية الناخبين من تقلبات الطقس وسقوط الأمطار، وهذا الاهتمام بالخدمات اللوجستية يعكس تحولًا نوعيًا في إدارة العملية الانتخابية، حيث لم يعد التركيز فقط على تأمين اللجان، بل أيضًا على راحة المواطن وتوفير تجربة تصويت منظمة وإنسانية.
الجاهزية الصحية وتأمين محيط اللجان
وأشار إلى أن، لم تغب الجوانب الصحية عن مشهد التنسيق الحكومي، إذ تم الدفع بسيارات الإسعاف التابعة لمديريات الصحة في محيط اللجان الانتخابية، تحسبًا لأي حالات طارئة، كما شاركت قوات الحماية المدنية في تأمين اللجان والمنشآت الحيوية المحيطة بها، بما يعزز الشعور بالأمان لدى الناخبين، مؤكدًا أن هذا التكامل بين الصحة، والحماية المدنية، والجهات الأمنية، يعكس مستوى غير مسبوق من الجاهزية والاستعداد، ويؤكد أن الدولة تضع سلامة المواطن في مقدمة أولوياتها.
وأشاد الكاتب الصحفي، بالدور الكبير الذي تقوم به وزارة الداخلية، مشيرًا إلى أن البيانات الرسمية التي تصدرها الوزارة بشأن أي خروقات انتخابية يتم الإعلان عنها بشكل لحظي وفوري، وهذا النهج يعكس شفافية غير مسبوقة، ويؤكد أن الدولة تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين، سواء كانوا حزبيين أو مستقلين، مضيفًا أن الحظر الكامل للدعاية الانتخابية داخل محيط اللجان يتم تطبيقه بحسم، وهو ما لم يكن يُلاحظ بهذا الشكل من قبل، حيث بات الناخب يدخل لجنته ويؤدي واجبه الانتخابي في أجواء من الهدوء والاحترام الكامل للقانون.
ولفت إلى أن التنسيق بين وزارة التنمية المحلية والجهات الأمنية، أسفر عن مشهد انتخابي منظم يليق بمكانة مصر وتاريخها النيابي، مشيرًا إلى أن كثيرًا من الناخبين أعربوا عن إشادتهم بالدور الأمني والتنظيمي فور خروجهم من اللجان، ووصف المشهد الحالي بأنه عرس ديمقراطي متكامل الأركان، لا ينقصه سوى المشاركة الفعالة من المواطنين، داعيًا الناخبين إلى النزول والمشاركة الإيجابية واختيار من يمثلهم تحت قبة البرلمان، في ظل مناخ آمن ومنظم يكفل حرية الاختيار.