الصين تُجري تعديلات على قانون التجارة الخارجية لدعم قدراتها التجارية

أقرت الصين، اليوم السبت، تعديلات على قانون رئيسي للتجارة الخارجية، في خطوة تهدف إلى تعزيز قدرة بكين على خوض حرب تجارية، والحد من الشحنات الصادرة، بدءا من المعادن ذات الأهمية الاستراتيجية وصولا إلى سلع استهلاكية أخرى، إلى جانب توسيع انفتاح اقتصادها البالغ حجمه نحو 19 تريليون دولار. بحسب ما نقلته وكالة رويترز.

 

من ناحيتها، ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة شينخوا، أن المراجعة الأحدث لقانون التجارة الخارجية، التي وافقت عليها أعلى هيئة تشريعية في البلاد، من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ في الأول من مارس آذار 2026.

ووفقا لشينخوا، تضيف التعديلات بندا ينص على أن التجارة الخارجية يجب أن “تخدم التنمية الاقتصادية والاجتماعية الوطنية”، وأن تسهم في بناء الصين ك“دولة تجارية قوية”.

وأضافت الوكالة أن المراجعة “توسع وتحسن” مجموعة الأدوات القانونية المتاحة لمواجهة التحديات الخارجية.

تقليص الاعتماد على الولايات المتحدة

ويجري ثاني أكبر اقتصاد في العالم إصلاحات على الأطر القانونية المنظمة للتجارة، وذلك جزئيا في إطار مساع لإقناع أعضاء تكتل تجاري رئيسي عبر المحيط الهادي، تأسس لمواجهة النفوذ الصيني المتزايد، بأن القوة الصناعية الصينية تستحق مقعدا على طاولة المفاوضات، في وقت تسعى فيه بكين إلى تقليص اعتمادها على الولايات المتحدة.

وتركز التعديلات على قطاعات من بينها التجارة الرقمية والتجارة الخضراء، إلى جانب أحكام تتعلق بالملكية الفكرية، فضلا عن تحسينات رئيسية تحتاج الصين إلى إدخالها للوفاء بمعايير الاتفاقية الشاملة والتقدمية للشراكة عبر المحيط الهادي، وذلك على عكس مراجعة عام 2020 التي ركزت بشكل أكبر على أدوات الدفاع التجاري في أعقاب حرب الرسوم الجمركية التي استمرت أربع سنوات خلال الولاية الأولى للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.