جريمة مركبة تهدد أموال المصريين.. تحذير من مكالمات«تحديث البيانات»|خاص
ظهرت في الآونة الأخيرة وتعددت وقائع النصب والاحتيال على المواطنين من خلال انتحال صفة موظفي خدمة عملاء بالبنوك وطلب بيانات للتحديث وعقب ذلك يتم الاستيلاء على المبالغ المالية، وفي ذات السياق حذّر المحامي محمود السمري من تزايد وقائع النصب الإلكتروني التي تعتمد على انتحال صفة موظفي خدمة العملاء بالبنوك، مؤكدًا أن هذا النوع من الجرائم يُعد من أخطر الجرائم المستحدثة، لما يمثله من تهديد مباشر لأموال المواطنين وأمنهم الرقمي، خاصة مع استغلال المحتالين للتكنولوجيا وثقة الضحايا.
وقال السمري، في تصريحات خاصة لـ«إيجبتك»، إن انتحال صفة موظف خدمة عملاء بأحد البنوك بقصد الاستيلاء على أموال المواطنين يُعد جريمة مركبة، تجمع بين انتحال الصفة والنصب والاحتيال، وقد تمتد لتشمل جرائم تقنية المعلومات إذا وقعت عبر الهاتف أو الإنترنت، وهو ما يترتب عليه تعدد النصوص العقابية وتشديد العقوبة.
وأوضح السمري" أن قانون العقوبات وضع أساس المحاسبة في مثل هذه الوقائع، حيث تنص المادة 336 من قانون العقوبات على معاقبة كل من استخدم طرقًا احتيالية أو اتخذ اسمًا كاذبًا أو صفة غير صحيحة للاستيلاء على أموال الغير، بعقوبة الحبس لمدة تتراوح من سنتين إلى 3 سنوات.
وأضاف في تصريحاته لـ "ايجبتك"أنه في حالة الشروع في الجريمة، يعاقب الجاني بالحبس مدة لا تجاوز سنة واحدة، مع جواز وضعه تحت ملاحظة الشرطة لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سنتين، وذلك في حالة العود.
وأشار السمري إلى أنه وبما أن أغلب هذه الجرائم تتم عبر المكالمات الهاتفية أو تطبيقات المراسلة والإنترنت، فإن قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 يطبق بعقوبات أشد، موضحًا أن:
المادة 18 تنص على معاقبة كل من استولى لنفسه أو لغيره على مال أو خِدْمَات باستخدام وسيلة من وسائل تقنية المعلومات، باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة، بـ الحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
كما يعاقب على الاحتيال عبر الوسائل التقنية مثل المكالمات الوهمية أو الرسائل أو الروابط المزيفة، بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة من 100 ألف إلى 500 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين.
واختتم السمري، تصريحاته بالتأكيد على ضرورة رفع الوعي القانوني لدى المواطنين، وعدم الإفصاح عن أي بيانات بنكية أو أرقام سرية تحت أي مسمى، مشددًا على أن البنوك لا تطلب هذه البيانات هاتفيًا، وأن الإبلاغ السريع عن هذه الوقائع يسهم في ملاحقة الجناة والحد من انتشار تلك الجرائم.