عبر حسابات وهمية.. تحذير برلماني من “النصب الإلكتروني باسم الإسعاف”

حذّر الدكتور إيهاب رمزي، عضو مجلس النواب وأستاذ القانون الجنائي، من انتشار نوع جديد من جرائم الاحتيال الإلكتروني التي تستغل اسم هيئة الإسعاف المصرية في استدراج الشباب الباحثين عن فرص عمل.

وجاء تحذيره في سؤال برلماني وجهه إلى كل من الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بعد إعلان هيئة الإسعاف رصد صفحات وحسابات وهمية تروّج لدورات إسعافات أولية غير معتمدة وتدّعي زورًا أنها تؤهل للالتحاق بمسابقة التعيينات الجديدة التي تشمل 4000 وظيفة داخل الهيئة.

استغلال حلم الوظيفة الحكومية 

وأكد رمزي أن ما يجري يمثل جريمة متكاملة الأركان تستهدف أحلام الشباب في الحصول على وظيفة حكومية، مشيرًا إلى أن هذه الكيانات الوهمية تنتحل صفة جهة حكومية علنًا وتستخدم شعار الهيئة وصور سياراتها وملابس العاملين بها في إعلانات مضللة تفتقر إلى أي أساس قانوني. وانتقد النائب اكتفاء هيئة الإسعاف – حتى الآن – بإصدار بيانات وتحذيرات عامة، دون اتخاذ خطوات قانونية مباشرة ضد تلك الصفحات التي تتوسع بشكل لافت.

أسئلة برلمانية تنتقد غياب المتابعة والإجراءات

ووجّه رمزي سلسلة من الأسئلة للحكومة حول أسباب غياب الإجراءات الحاسمة ضد الصفحات المنتحلة، وتقصير الجهات المختصة في متابعة هذا الملف رغم خطورته.

كما تساءل عن مدى وجود منظومة رصد إلكتروني ممنهجة لرصد الحسابات المزيفة، وسر عدم الإعلان عن أي إحالات للنيابة العامة على الرغم من وضوح جرائم النصب وانتحال الصفة. وطالب بتوفير أدوات تحقق رسمية للشباب لمعرفة الجهات المعتمدة للتدريب، إلى جانب وضع آلية مشتركة بين وزارة الصحة وهيئة الإسعاف لإدارة ملف التعيينات والتواصل بشأنه بشكل قانوني وإعلامي منظم.

مطالب بإجراءات فورية لحماية الشباب

ودعا عضو مجلس النواب إلى إطلاق منصة رسمية موثقة خاصة بتدريبات الإسعاف المعتمدة، تكون المرجع الوحيد للشباب الراغبين في الالتحاق بالمجال، مع نشر قوائم سوداء دورية للجهات الوهمية. 

كما طالب بإحالة الحسابات المنتحلة إلى النيابة العامة بشكل فوري بتهم النصب وانتحال الصفة وتزوير المستندات. وشدد على ضرورة تفعيل وحدة متخصصة لمكافحة الجرائم الإلكترونية داخل الوزارة أو بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، إلى جانب إطلاق حملة إعلامية موسعة لشرح شروط مسابقة التعيينات الجديدة وآليات التقديم الرسمية، وإلزام المديريات الصحية بنشر بيانات دقيقة حول المراكز المعتمدة لتدريبات الإسعافات الأولية.

مطالبة بتدخل حكومي عاجل

واختتم رمزي بتحذير من خطورة التساهل في ملاحقة المحتالين، مؤكدًا أن الضحايا في غالبيتهم من الشباب الطامحين للعمل ويقعون فريسة سهلة لهذه الأساليب الاحتيالية. 

وطالب برد حكومي سريع وخطة واضحة لحماية ملايين الشباب من هذا النوع المتصاعد من النصب الإلكتروني الذي بات يتم عبر أساليب احترافية تستدعي تدخلًا عاجلًا على أعلى مستوى.