رؤية ومسؤولية.. خبير يكشف لـ«إيجبتك» طرق الاستفادة من قانون المرور
وافق مجلس الوزراء، على مشروع قانون المرور، يقضي بتغليظ العقوبات على المخالفات الخطيرة بهدف الحد من الحوادث وتعزيز الردع العام.
ويرى الدكتور صبري الجندي، مستشار وزير التنمية المحلية الأسبق، أهمية مناقشة تنفيذ القرارات قبل الموافقة عليها والبدء العمل بها حتى لا تكون مجرد نصوص فقط تقرأ.
قانون المرور الجديد
وأضاف الجندي، في تصريحات خاصة لـ"إيجبتك"، أن فرض الغرامات المالية كبيرة دون آلية واضحة للتنفيذ لن يكون له مردود أوي أي تأثيرات، مشيرا إلى أن إصدار القوانين والقرارات يحتاج إلى خطة ورؤية واضحة للاستفادة من القانون أو الإجراء.
ويرى الجندي، أن إدارة القمامة في الشوارع تحتاج إلى إجراءات عملية تشمل توفير أماكن مناسبة لرمي المخلفات، مؤكدا أن هناك قوانين سابقة مثل صادرة منذ سنوات طويلة لم تُطبق بسبب غياب المسؤوليات وتطبيق الآليات اللازمة لها.
وأوضح أن إدارة القمامة في الشوارع بحاجة إلى توفير أماكن مناسبة لرمي المخلفات، بالإضافة إلى تحديد مواعيد دقيقة لجمعها، والاستفادة من الكاميرات لمراقبة المخالفين ومحاسبتهم.
وأشار قرار مجلس الوزراء، إلى أن المخالفات تشمل السير دون ترخيص، وتجاوز السرعة، ومخالفة مسار السير، والقيادة دون رخصة، والتلاعب باللوحات المعدنية، وتلويث الطرق، وتعطيل المرور.
تتراوح الغرامات من 2000 إلى 10 آلاف جنيه لمخالفة المسار أو تجاوز السرعة.
الغرامات على تلويث الطريق، الأصوات المزعجة، الدخان أو العادم غير المطابق، الروائح الكريهة، تطاير أو سيلان مواد خطرة، وعدم إحكام ربط الحمولة تصل من 5 آلاف إلى 15 ألف جنيه، مع مضاعفة الغرامة عند التكرار وسحب الرخصة في المرة الثالثة.
تتراوح الغرامات على القيادة دون ترخيص أو السير بلوحات غير صحيحة من 2000 إلى 5000 جنيه أو الحبس حتى سنة، وتضاعف العقوبة عند التكرار وتكون الحبس في المرة الثالثة.
القرار الأخير بفرض غرامة تصل إلى 15 ألف جنيه على إلقاء المخلفات في الطرق العامة، مؤكدًا أن هذا القرار لن يتم تنفيذه عمليًا إذا لم تُرافقه آليات واضحة للتطبيق.