محمد الحمصاني: تعديلات قانون المرور الجديدة تعزز السلامة على الطرق| فيديو
في إطار حرص الدولة على تعزيز السلامة المرورية وحماية أرواح المواطنين، أعلن المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، عن موافقة مجلس الوزراء على حزمة تعديلات جديدة على بعض أحكام قانون المرور، استجابةً للمخالفات الخطرة التي تم رصدها مؤخرًا وأسفرت عن وقوع حوادث جسيمة أودت بحياة عدد من المواطنين.
وأوضح الحمصاني، أن هذه التعديلات تأتي ضمن توجه حكومي شامل يهدف إلى فرض الانضباط على الطرق العامة، والحد من السلوكيات المرورية الخاطئة، بما يسهم في تقليل نسب الحوادث وتحسين مستوى الأمان لمستخدمي الطرق في مختلف المحافظات.
تشديد عقوبات السير عكس الاتجاه ومواجهة المخالفات الجسيمة
وأكد المتحدث باسم مجلس الوزراء، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم»، أن تعديلات قانون المرور تضمنت تشديد العقوبات على السير عكس الاتجاه، باعتباره أحد أخطر المخالفات المرورية التي تهدد سلامة المواطنين. ونصت التعديلات على فرض غرامة مالية لا تقل عن 2000 جنيه ولا تتجاوز 10 آلاف جنيه على مرتكبي هذه المخالفة.
وأشار الحمصاني، إلى أن التعديلات شملت أيضًا التصدي الحاسم لمخالفات سيارات النقل غير محكمة الإغلاق، لما تسببه من مخاطر جسيمة نتيجة تساقط المخلفات على الطرق، وهو ما قد يؤدي إلى وقوع حوادث مفاجئة، فضلًا عن الإضرار بالبنية التحتية للطرق.
إشادة صندوق النقد الدولي بالأداء الاقتصادي المصري
وفي سياق متصل، كشف الحمصاني، أن البيان الصادر عن صندوق النقد الدولي عقب الانتهاء من المراجعتين الخامسة والسادسة من برنامج الإصلاح الاقتصادي، تضمن إشادة واضحة بالأداء الاقتصادي المصري، خاصة فيما يتعلق بتحسن معدلات النمو الاقتصادي وتراجع مستويات التضخم خلال الفترة الأخيرة.
برنامج التعاون مع صندوق النقد حتى ديسمبر 2026
وأشار المتحدث باسم مجلس الوزراء إلى أن برنامج التعاون مع صندوق النقد الدولي ممتد حتى ديسمبر 2026، لافتًا إلى أنه مع اقتراب انتهاء البرنامج سيتم العمل على صياغة رؤية اقتصادية شاملة تستهدف تحقيق معدلات نمو أعلى وأكثر استدامة.
وأكد الحمصاني، أن هذه الرؤية الاقتصادية الجديدة ستنعكس بشكل مباشر على تحسين مستوى معيشة المواطنين، مشددًا على أن السياسات الحكومية الحالية تراعي مستويات الدخل المختلفة، وتركز على رفع القدرة المعيشية وزيادة دخول المواطنين بصورة تدريجية ومتوازنة.