اتصالات مكثفة لوزير الخارجية بشأن القرن الأفريقي ورفض المساس بوحدة الصومال
أجرى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، اليوم الجمعة، سلسلة من الاتصالات الهاتفية مع عدد من نظرائه في دول القرن الأفريقي والمنطقة، في إطار التشاور والتنسيق إزاء التطورات المتسارعة والخطيرة التي تشهدها منطقة القرن الأفريقي خلال الفترة الأخيرة.
وشملت الاتصالات وزير خارجية جمهورية الصومال عبد السلام عبدي علي، ووزير خارجية جمهورية تركيا هاكان فيدان، ووزير خارجية جمهورية جيبوتي عبد القادر حسين عمر، حيث تناولت المحادثات مستجدات الأوضاع الإقليمية وانعكاساتها على الأمن والاستقرار في المنطقة، في ضوء التطورات السياسية الأخيرة ذات الصلة.
إعلان إسرائيل اعترافها بإقليم "أرض الصومال"
وتركزت المناقشات بشكل خاص حول إعلان إسرائيل اعترافها بإقليم "أرض الصومال" (صوماليلاند)، إذ عبّر الوزراء الثلاثة عن رفضهم القاطع وإدانتهم الشديدة لهذه الخطوة، مؤكدين أنها تمثل انتهاكًا واضحًا لمبادئ السيادة ووحدة الأراضي الصومالية.
وشدد المشاركون في الاتصالات على دعمهم الكامل لوحدة جمهورية الصومال وسيادتها وسلامة أراضيها، ورفضهم التام لأي إجراءات أحادية من شأنها المساس بالسيادة الصومالية أو تقويض أسس الاستقرار والأمن داخل البلاد.
دعم مؤسسات الدولة الصومالية الشرعية
وأكد الوزراء كذلك ضرورة دعم مؤسسات الدولة الصومالية الشرعية، ورفض أي محاولات لفرض كيانات موازية أو أمر واقع جديد يتعارض مع وحدة الدولة الصومالية ويهدد تماسكها السياسي والجغرافي، مشددين على أن مثل هذه الخطوات من شأنها تعميق حالة عدم الاستقرار في المنطقة بأسرها.
وخلال الاتصالات، تم التأكيد على أن الاعتراف باستقلال أجزاء من أراضي الدول ذات السيادة يعد سابقة خطيرة تمس السلم والأمن الدوليين، وتشكل انتهاك للمبادئ الراسخة للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.
كما شدد الوزراء على أن احترام وحدة الدول وسيادتها وسلامة أراضيها يمثل حجر الزاوية في استقرار النظام الدولي، ولا يجوز المساس به أو الالتفاف عليه تحت أي مبررات أو ذرائع.
كما جرى التشديد على الرفض الكامل لأي محاولات لفرض واقع جديد أو إنشاء كيانات تتعارض مع الشرعية الدولية، لما لذلك من آثار سلبية مباشرة على فرص تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية في المنطقة.
تهجير أبناء الشعب الفلسطيني
وفي السياق ذاته، أكد الوزراء رفضهم القاطع لأية مخططات تهدف إلى تهجير أبناء الشعب الفلسطيني خارج أراضيهم، مشيرين إلى أن هذه المخططات مرفوضة شكلًا وموضوعًا من قبل الغالبية العظمى من دول العالم، لما تمثله من انتهاك صارخ للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وللقانون الدولي الإنساني.