الهيئة العليا لحزب الدستور توضح حقائق "الانشقاقات" وتحذر من "أنصاف الحكايات"
أصدرت الهيئة العليا لحزب الدستور، بيانًا رسميًا للرد على ما وصفته بـ"أنصاف الحكايات" المتداولة، والتي قد تتحول إلى واقع بفعل تكرارها.
وأوضح البيان أن الحزب يمر بمرحلة هامة، حيث يستعد لإجراء انتخابات داخلية تهدف إلى التجديد وضخ الكفاءات في هياكله التنظيمية.
مسيرة الحزب نحو الانتخابات البرلمانية
أشار البيان إلى أن كوادر متنوعة من الحزب استعدت لخوض الانتخابات البرلمانية لأول مرة منذ تأسيسه، بعد إجراء استطلاع رأي شامل داخل جميع مستويات الحزب عبر جمعيته العمومية.
وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي الحزب لتفعيل المشاركة السياسية، رغم صعوبة المناخ، من خلال التواصل المباشر مع المواطنين، وهو ما يعتبره الحزب جوهر العمل السياسي والديمقراطية.
وكشف البيان أن الحزب اختار التقدم ببرنامج انتخابي متكامل ضمن تحالف "الطريق الحر"، الذي يضم حزبي الدستور والمحافظين، باعتباره إطارًا وطنيًا لتعزيز التعددية وبناء بديل سياسي حقيقي.
أزمة الانشقاق وتوضيح الحقائق
أكد أعضاء الهيئة العليا أن كل خطوة للأمام قابلتها تحركات لمجموعة من الأعضاء المنشقين، أعادت إلى الواجهة أزمة قديمة بدأت برفضهم المثول للتحقيق في اتهامات وُجهت من عضوات في الحزب ضد عدد من الأعضاء. وأشار البيان إلى أن هؤلاء الأعضاء تصوروا أن عضويتهم في الهيئة العليا تعفيهم من المحاسبة، متجاهلين اللوائح الداخلية التي تنص بوضوح على آليات الاعتراض.
وقدّم البيان عدة نقاط لتوضيح الحقائق والرد على ادعاءات المجموعة المنشقة:
لوائح الحزب: يؤكد البيان أن اللائحة السارية هي لائحة 2018، والتي جرت على أساسها جميع الانتخابات منذ عام 2022.
لجنة الانتخابات الداخلية: ينفي البيان أن يكون الأمين العام الحالي قد قام بتعيينها، مؤكدًا أنها لجنة مشكلة ومفوضة من مفوضية الانتخابات المنتخبة والمعتمدة من الجمعية العمومية.
اشتراكات العضوية: يؤكد البيان أن قرار منع الأعضاء الذين لم يسددوا اشتراكاتهم من التصويت هو قرار شارك فيه الأعضاء الثمانية المنشقون بالإجماع.
رسوم الترشح: يوضح أن رسوم الترشح ليست مستحدثة، بل معمول بها منذ الانتخابات الماضية، وقد دفعها نفس الأعضاء الذين يروجون الآن لهذه الأكاذيب.
المكتب السياسي: يؤكد البيان أن المكتب السياسي يمارس عمله بشكل كامل، ولم يتقدم بالاستقالة سوى عضو واحد بسبب السفر.
المشاركة في الانتخابات: يؤكد البيان أن قرار المشاركة لم يكن فرديًا، بل جاء بناءً على استطلاع رأي أقرته أغلبية الأعضاء بنسبة 70.4%.
هيئة التحكيم: يوضح البيان أن الجمعية العمومية للحزب اعتمدت هيئة التحكيم الحالية بالأغلبية، وأن رفض المجموعة المنشقة المثول أمامها يعد التفافًا على إرادة الأعضاء.
انتهاء المدة القانونية: يؤكد البيان أن المدة الانتخابية لجميع الهيئات القيادية قد انتهت في 31 يوليو 2025، بما في ذلك الأعضاء المنشقون أنفسهم.
اجتماع المجموعة المنشقة: يؤكد البيان أن الاجتماع الذي عقدته المجموعة لم يكن له نصاب قانوني، حيث أن عدد الأعضاء الحاضرين لم يتجاوز الثمانية من إجمالي 18 عضوًا، من بينهم أعضاء مفصولون ومستقيلون.
تأكيد على الشرعية والشفافية
أكد أعضاء الهيئة العليا الشرعيون أن هذه الادعاءات لا تعدو كونها محاولة لتشويه صورة الحزب وقيادته المنتخبة. وأكدوا استمرارهم في أداء واجباتهم وفقًا للائحة الحزب وقرارات هيئاته الشرعية، ملتزمين بالشفافية الكاملة أمام القواعد والأعضاء حتى إجراء الانتخابات الداخلية وانتخاب القيادات الجديدة.
واختتم البيان: "نهيب بجميع الزملاء والأعضاء الكرام وكذلك وسائل الإعلام عدم الانسياق وراء الأكاذيب، والتمسك بالحقائق التي يشهد عليها الجميع".
الموقعون على البيان من أعضاء الهيئة العليا لحزب الدستور:
جميلة إسماعيل (رئيسة الحزب المنتخبة)
محمد خليل (الأمين العام المنتخب)
إسلام أبو ليلة (أمين الصندوق المنتخب)
أحمد تيجاني (أمين محافظة القاهرة المنتخب وعضو الهيئة العليا)
أحمد عيد (أمين محافظة الشرقية المنتخب وعضو الهيئة العليا)
أسامة أنور (أمين محافظة الدقهلية المنتخب وعضو الهيئة العليا)
محمود أبو رابح (أمين محافظة البحيرة المنتخب وعضو الهيئة العليا)
خالد المصري (أمين قطاع الصعيد المنتخب وعضو الهيئة العليا)
