أحمد أبو المحاسن: تصويت المصريين بالخارج يعزز مصداقية البرلمان المقبل
أكد أحمد أبو المحاسن الكاتب الصحفي، أن تصويت المصريين بالخارج، يمثل نموذجًا يحتذى به في المشاركة الوطنية وأداء الحق الدستوري، مشيرًا إلى أن المصريين في الخارج حرصوا على التوجه إلى السفارات والقنصليات لاختيار ممثليهم في مجلس النواب، حتى في جولات الإعادة المتكررة، حيث أن حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على ضمان حقوق جميع المرشحين من خلال متابعة الشكاوى والطعون ساهم في تعزيز الحراك المجتمعي، مما سينعكس على شرعية المجلس المقبل وقدرته على مناقشة الملفات الاقتصادية والاجتماعية الهامة، موضحًا أن المصريين بالخارج يمثلون جزءًا أصيلًا من الشعب المصري، وأن مشاركتهم تؤكد وعيهم ودورهم الحيوي في العملية الانتخابية، مؤكدًا أن هذا الالتزام يعكس أصالة المصريين في الخارج، وأنهم جزء لا يتجزأ من المجتمع المصري، مما يعزز مصداقية البرلمان المقبل.
الهيئة الوطنية للانتخابات ودورها في الشفافية
وأضاف أبو المحاسن، خلال مداخلة هاتفية على شاشة اكسترا لايف، أن الهيئة الوطنية للانتخابات قامت بدور محوري في إدارة العملية الانتخابية بالخارج وفق أعلى معايير النزاهة والشفافية، مشيرًا إلى تنسيق الهيئة مع وزارة الخارجية والسفارات والقنصليات لإعادة تنقيح كشوف الناخبين والتأكد من سلامة جميع الإجراءات الانتخابية، كما أن التواصل المستمر للهيئة مع المحافظات ووزارة التنمية المحلية ساعد في تجهيز اللجان وتوفير كافة التسهيلات اللازمة لضمان سير التصويت بسلاسة في الداخل والخارج على حد سواء، مشيرًا إلى أن عمليات الإلغاء أو إعادة الفرز تعكس حرص الهيئة على تطبيق القانون على الجميع دون استثناء، مؤكدًا أن هذا الإجراء يعزز ثقة المواطنين في العملية الانتخابية ويضمن أن يدخل البرلمان القادم نوابًا يمثلون إرادة حقيقية للشعب.
وأكد أن تكرار جولات الإعادة يعكس حرص المصريين على المشاركة، مشيرًا إلى أن الإقبال الكبير على لجان الاقتراع رغم طول فترة التصويت وظروف الطقس يدل على شعور المواطن بأنه يشارك في عرس ديمقراطي حقيقي، وهذا الالتزام يعكس ثقة المواطنين في الدولة والنظام الانتخابي، ويعزز مصداقية النتائج التي تعكس إرادة الشعب المصري، لافتًا إلى أن المصريين بالخارج أظهروا وعيًا عاليًا بمسؤوليتهم في اختيار نوابهم، وأن المشاركة المستمرة في جولات الإعادة تؤكد نجاح الهيئة الوطنية في إدارة العملية الانتخابية وضمان نزاهتها، بما يتيح تكوين مجلس نواب شرعي وحقيقي.
مسؤوليات جديدة وشرعية أكبر
ولفت أحمد أبو المحاسن، إلى أن مجلس النواب القادم يختلف عن المجالس السابقة، مشيرًا إلى أنه سيكون الأكثر شرعية ويمثل إرادة حقيقية للشعب المصر، مؤكدًا أن المجلس المقبل عليه مسؤولية كبيرة، نظرًا لمشاركة المواطنين الفاعلة وتوقعاتهم في مناقشة الملفات الاقتصادية والاجتماعية، وتحقيق التنمية الشاملة، ومواصلة بناء الدولة الحديثة على أسس القانون والشفافية، كما شدد على أن النواب الجدد مسؤولون أمام الناخبين، وأن إرادة الشعب التي عبر عنها من خلال التصويت تمثل أساسًا لتشكيل البرلمان، مؤكداً أن المجلس القادم سيكون مجلسًا شعبيًا حقيقيًا يعكس صوت المواطن المصري ونبض الشارع، وسيكون مطالبًا بتنفيذ الملفات الوطنية الكبرى بكل كفاءة وموضوعية.