مجلس الوزراء ينظم حصر الأماكن المؤجرة ويحدد آليات تخصيص الوحدات البديلة
وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قرار رئيس الوزراء بشأن تنظيم عمل لجان حصر المناطق التي تحتوي على أماكن مؤجرة لأغراض السكن، وفقًا لأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025 المتعلق بإيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
يهدف القرار إلى تصنيف المناطق وتسهيل تخصيص وحدات بديلة للمستأجرين، مع وضع معايير واضحة لضمان الشفافية والعدالة.
تفاصيل مشروع القرار
نصت المادة الأولى على تعريف الأماكن المؤجرة كتلك الخاضعة للقانون رقم 164 لسنة 2025، مع تحديد حالات تعارض المصالح التي تمنع رئيس أو أعضاء لجنة الحصر من العمل في حال وجود مصلحة شخصية أو مالية تتعلق بالمناطق المشمولة.
كما عرّفت نظام التقييم بنظام النقاط لتصنيف المناطق إلى: متميزة: درجات أعلى من 80، متوسطة: درجات بين 40 و80، اقتصادية: درجات أقل من 40.
وفقًا للمادة الثانية، يصدر المحافظ قرارًا بتشكيل لجنة حصر أو أكثر، برئاسة أحد شاغلي الوظائف القيادية، وعضوية ممثلين من وزارتي الإسكان والمرافق، والهيئة العامة للمساحة، ومصلحة الضرائب العقارية.
وتنص المادة الثالثة على أن تعمل اللجان يوميًا عدا العطلات الرسمية، ويكون انعقادها صحيحًا بحضور أغلبية الأعضاء.
كما تلتزم وفق المادة الرابعة، بإعداد محاضر دقيقة توثق أعمالها.
وبموجب المادة الخامسة، تقسم اللجان المناطق إلى متميزة، متوسطة، واقتصادية، بناءً على معايير تشمل الموقع الجغرافي، طبيعة الشارع، مستوى البناء، نوعية مواد البناء، مساحات الوحدات، المرافق (مياه، كهرباء، غاز، تليفونات)، شبكة الطرق، ووسائل المواصلات، والخدمات الصحية والتعليمية، بالإضافة إلى القيمة الإيجارية السنوية وفق قانون الضريبة العقارية لسنة 2008.
وتُلزم اللجان بإتمام أعمالها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ سريان القانون، مع نشر القرارات في الوقائع المصرية ووحدات الإدارة المحلية.
تخصيص وحدات بديلة
من جانبه، أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن تلقي طلبات المستأجرين للحصول على وحدات بديلة سيبدأ في الأول من أكتوبر 2025 عبر منصة إلكترونية موحدة أو مكاتب البريد، لمدة ثلاثة أشهر.
يتيح النظام للمستأجرين إنشاء حساب إلكتروني لتقديم الطلبات، متابعة حالة الطلب، واستكمال المستندات. يشمل التقديم:
- الوحدات السكنية: للمستأجر الأصلي، زوجه، أو من امتد إليه عقد الإيجار.
- الوحدات غير السكنية: للمستأجر الأصلي أو من امتد إليه العقد، مع تحديد عنوان العقار، نظام التخصيص (إيجار مدعوم، إيجار تمليكي، أو تمليك عبر التمويل العقاري)، والنطاق الجغرافي المطلوب.