1.6 مليون أسرة تعيش في وحدات الإيجار القديم.. بيانات جديدة من الإحصاء
كشف اللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أرقامًا جديدة حول وحدات الإيجار القديم والأسر المستفيدة من هذه الوحدات، مؤكدًا أن الجهاز يمثل المرجع الأساسي لتجميع وتحليل البيانات المتعلقة بمختلف القطاعات في مصر، بما في ذلك بيانات العقارات على مستوى الجمهورية.
جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل في برنامج «الحياة اليوم» على قناة الحياة، مساء السبت، حيث تناول اللواء خيرت بركات دور الجهاز في دعم المناقشات الجارية حول قانون الإيجار القديم، وهو أحد الملفات الحيوية التي تهم ملايين المصريين.
وأوضح أن الجهاز شارك في الجلسات الثلاث الأخيرة لمناقشة تعديلات قانون الإيجار القديم، مستندًا إلى قاعدة بيانات شاملة تمتلكها الهيئة حول العقارات والوحدات السكنية. واستند في حديثه إلى نتائج تعداد مصر لعام 2017، الذي قدم صورة دقيقة عن الوحدات السكنية المؤجرة بنظام الإيجار القديم.
عدد الأسر التي تقطن في وحدات الإيجار القديم
وكشف أن عدد الأسر التي تقطن هذه الوحدات يبلغ مليونًا و642 ألفًا و870 أسرة، وهو ما يمثل حوالي 7% من إجمالي الأسر المصرية البالغ عددها 23 مليون أسرة.
وأشار رئيس الجهاز إلى أن هذه البيانات تُعد أداة أساسية لصناع القرار في صياغة سياسات متوازنة تحفظ حقوق الملاك والمستأجرين على حد سواء.
وأكد أن الجهاز يعمل على تحديث قواعد البيانات بشكل مستمر لضمان تقديم معلومات دقيقة ومحدثة تدعم النقاشات البرلمانية والحكومية حول هذا الملف.
وأضاف أن قانون الإيجار القديم يمثل تحديًا اجتماعيًا واقتصاديًا يتطلب حلاً عادلًا يراعي الظروف المعيشية للأسر ذات الدخل المحدود، مع ضمان حقوق ملاك العقارات الذين يعانون من تجميد قيمة الإيجارات في ظل ارتفاع تكاليف الصيانة وقيمة العقارات.
وأوضح بركات أن الجهاز يواصل دوره في رصد وتحليل البيانات المتعلقة بالعقارات، بما يشمل توزيع الوحدات السكنية وأنماط الإيجار، لتوفير رؤية شاملة تساعد في اتخاذ قرارات مستنيرة.
وأكد أن هذه البيانات ليست مجرد أرقام، بل تعكس واقع ملايين الأسر التي تعتمد على الإيجار القديم كوسيلة لتوفير سكن بأسعار معقولة في ظل التحديات الاقتصادية.
وفي سياق حديثه، دعا بركات إلى أهمية التوازن في التعامل مع هذا الملف، مشيرًا إلى أن أي تعديلات مقترحة يجب أن تأخذ في الاعتبار التداعيات الاجتماعية والاقتصادية على المستأجرين، مع إيجاد آليات تحمي حقوق الملاك.
وأكد أن الجهاز سيظل ملتزمًا بتوفير البيانات اللازمة لدعم الحوار الوطني حول هذا القانون، مع الحرص على تقديم إحصاءات دقيقة تسهم في تحقيق العدالة الاجتماعية.
يأتي هذا التصريح في وقت تشهد فيه مصر نقاشات مكثفة حول مستقبل قانون الإيجار القديم، وسط مطالبات بإيجاد حلول وسطية تراعي مصالح الطرفين. وتظل البيانات التي يقدمها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ركيزة أساسية في هذا النقاش، حيث تسهم في رسم صورة واضحة لواقع الإيجار القديم في مصر.