المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني يقر اتفاق القاهرة مع الوكالة الذرية
أعلن المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، الأحد، موافقته على الاتفاق المبرم في القاهرة بين وزير الخارجية عباس عراقجي والمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، مؤكداً أنه "متوافق" مع قرار اللجنة النووية التابعة للمجلس، ومحذراً من أن أي "إجراء عدائي" ضد طهران سيقود إلى تعليق تنفيذه.
وأوضحت الأمانة العامة للمجلس، في بيان نقلته وكالة "مهر" الإيرانية، أنّ اللجنة النووية التابعة له، والمكوّنة من مسؤولين كبار من مؤسسات الدولة المعنية، اطّلعت على تفاصيل التفاهم مع الوكالة واعتبرته منسجماً مع الخطوط العامة للقرارات السابقة. وأضاف البيان: "تمت مراجعة نص الترتيبات من قبل اللجنة النووية والموافقة على ما جرى التوقيع عليه".
شرط الأمن في التعاون مع الوكالة الدولية
وأكد البيان أن أي تعاون مستقبلي مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن المنشآت النووية الإيرانية، التي تعرضت لهجمات أمريكية وإسرائيلية في وقت سابق، سيبقى مرهوناً بموافقة المجلس. وأشار إلى أن تنفيذ الترتيبات "قد يُعلّق بالكامل إذا تكررت أي أعمال عدائية ضد طهران".
وفي ما يتعلق بالهجمات الأخيرة، شدد المجلس على أن إيران "لن تقدم أي تقارير للوكالة قبل التأكد من استعادة الظروف الأمنية والوقائية الملائمة"، على أن تُعرض هذه التقارير لاحقاً على المجلس الأعلى للأمن القومي للمراجعة والمصادقة.
تحذير من إعادة العقوبات على إيران
كما أكد البيان أن أي محاولة لإعادة فرض عقوبات مجلس الأمن الدولي، أو تنفيذ إجراءات عدائية جديدة ضد إيران، ستقابل بتعليق العمل بالترتيبات المبرمة مع الوكالة.
وكان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي قد صرّح، السبت، بأن عمليات التفتيش للمنشآت النووية في بلاده ستكون حصراً ضمن الأطر القانونية المعتمدة من مجلس النواب وبموافقة المجلس الأعلى للأمن القومي.
وأوضح أن تنفيذ التفاهم الموقع في القاهرة مع الوكالة الدولية مرهون بعدم تعرض إيران لأي أعمال عدائية، بما في ذلك إعادة فرض العقوبات، مضيفاً: "في حال وقوع عمل عدائي ضدنا، سيتم إنهاء التفاهم مع الوكالة".