وزير الخارجية: حقوق مصر المائية خط أحمر ومكفولة بالقانون الدولي
أكد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية، أن مصر تتمسك بكامل حقوقها الدولية في حماية أمنها المائي، مشددًا على أن لدى الدولة المصرية جميع الآليات والإجراءات التي تكفلها المواثيق والقوانين الدولية للتعامل مع التحديات المرتبطة بالملف المائي، وعلى رأسها السد الإثيوبي.
وقال وزير الخارجية- خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ- إن مصر لن تتهاون في الدفاع عن مصالحها الحيوية، مؤكدًا أن التحرك المصري يستند إلى قواعد القانون الدولي، وبما يضمن الحفاظ على الحقوق التاريخية للشعب المصري في مياه النيل.
مصر تمتلك رؤية شاملة لتعزيز أمنها القومي وحماية مصالحها الاستراتيجية
وأشار عبد العاطي إلى أن الدولة المصرية واجهت خلال السنوات الماضية العديد من التحديات المعقدة، لافتًا إلى أن مصر تمتلك رؤية شاملة لتعزيز أمنها القومي وحماية مصالحها الاستراتيجية، مع توظيف كافة أدوات الدبلوماسية لعرض الصورة الحقيقية للدولة المصرية على الساحة الدولية.
وأوضح وزير الخارجية أن الجهود الدبلوماسية المصرية تستهدف أيضًا مواجهة محاولات التشويه والاستهداف التي تتعرض لها البلاد من جماعات متطرفة وكيانات إرهابية، عبر تحركات مدروسة واتصالات مستمرة مع مختلف الأطراف الدولية.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، برئاسة الدكتور عبد الهادي القصبي.
وشدد عبد العاطي على أن مصر تواجه استهدافًا ممنهجًا على أكثر من صعيد، مؤكدًا أن الجماعات الإرهابية تواصل محاولاتها للنيل من الدولة المصرية، الأمر الذي يتطلب تبني استراتيجية دبلوماسية نشطة تقوم على التحرك الدولي المستمر، والسفر، واللقاءات المباشرة مع الشركاء الدوليين لشرح الموقف المصري والدفاع عن مصالحه.
السنوات الثلاث المقبلة حاسمة في ملف حقوق الإنسان
وأوضح عبد العاطي أن الفترة المقبلة، ولمدة ثلاث سنوات تبدأ من يناير القادم، تمثل مرحلة بالغة الأهمية في ملف حقوق الإنسان، خاصة بعد عودة مصر لعضوية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأضاف أن هذه العودة تعكس تقدير المجتمع الدولي لجهود القيادة السياسية، فضلًا عن التطورات الملموسة التي شهدها الملف وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
تنسيق مستمر بين الخارجية والبرلمان
وشدد وزير الخارجية على ضرورة استمرار التنسيق الوثيق بين وزارة الخارجية ومجلسي النواب والشيوخ، لدعم الموقف المصري والدفاع عن قضايا الدولة في مختلف المحافل الدولية.