"مليش عدة أصلا".. طليقة عبدالله رشدي ترد على منتقدي خروجها بعد الطلاق

نشرت متابعة تعليقا على أمنية حجازي طليقة عبد الله رشدي تقول فيه: “المفروض المطلقة أو الأرملة أثناء العدة تمكث في المنزل ولا تخرج إلا للضرورة”، لتجيبها الأخيرة قائلة: “ماليش عدة أصلا، عدتي انتهت من يوم ما ولدت”.

هذا الحوار أثار التساؤل: متى تنتهي عدة المرأة المطلقة؟ وكيف فرق الشرع بين المطلقة الحامل وغير الحامل؟.

أجابت دار الإفتاء عن هذه التساؤلات في فتوى على صفحتها الرسمية جاء فيها : تنتهي عدَّة المرأة المطلَّقة بوضع الحمل إن كانت حاملًا، أمَّا إن كانت غير حامل فإن كانت من ذوات الحيض فإنها تنتهي بمضي ثلاثة قروء، وذلك في حدود مدةٍ لا تقل عن ستين يومًا من تاريخ الطلاق، والقُرْء هو الحيض عند الحنفيَّة، وإن كانت من غير ذوات الحيض فإنها تنقضي بمضي ثلاثة أشهر هجرية عقب الطلاق.

والأصل في أحكام عدَّة المطلَّقة قوله تعالى: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ﴾ [البقرة: 228]، وقوله تعالى: ﴿وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ [الطلاق: 4].

أقل مدة لتمام العدة

قال الإمام السَّرَخْسِي في "المبسوط" : [وعدَّة الحامل أن تضع حملها ولو وضعت حملها بعد الطلاق بيوم لقوله تعالى: ﴿وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ [الطلاق: 4]؛ ولأنَّ وضع الحمل أدلُّ على ماهو المقصود وهو معرفة براءة الرحم من الأقراء، وعدة الآيسة... ثلاثة أشهر بالنص].

اقرأ أيضا

متى تنتهي عدة المرأة المطلقة؟ دار الإفتاء تكشف التوقيت

عدة المرأة المطلقة التي استؤصل رحمها.. دار الإفتاء تجيب

أضافت دار الإفتاء في فتواها أن قانون الأحوال الشخصية رقم 1 لسنة 2000م نص في المادة الثالثة من مواد الإصدار على أنه: [تصدر الأحكام طبقًا لقوانين الأحوال الشخصية والوقف المعمول بها، ويُعمل فيما لم يرد في شأنه نصٌّ في تلك القوانين بأرجح الأقوال من مذهب الإمام أبي حنيفة، ومع ذلك تصدر الأحكام في المنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية بين المصريين غير المسلمين المتَّحدي الطائفة والملَّة الذين كانت لهم جهات قضائية مِلِّيَّة منظمة حتى 31 ديسمبر سنة 1955م طبقًا لشريعتهم فيما لا يخالف النظام العام] اهـ.

وجاء في أحكام محكمة النقض ما نصه: طبقًا للفقه الحنفي؛ فإن أقل مدة لتمام العدة هي ستون يومًا لذات الحيض، وهي المدة التي إن ادعت أنها تمت فإنه يؤخذ بقولها بعد تحليفها اليمين على ذلك.