عصام الإسلامبولي يتحدث عن 4 ملاحظات تُطارد الانتخابات|خاص
كشف عصام الإسلامبولي الفقيه الدستوري والمحامي بالنقض، عن «ملاحظاته» الخاصة بالانتخابات البرلمانية الحالية 2025، منتقداً بعض الإجراءات التي كانت سبباً أساسياً في التشكيك في مشروعية البرلمان المقبل.
الانتخابات أُجريت وفق منظومة تحتاج إلى تعديل شامل
وقال «الإسلامبولي» في تصريحاتٍ خاصةٍ لـ«إيجبتكِ»، إنَّ الانتخابات الحالية أُجريت وفق منظومةٍ كاملةٍ تحتاج إلى تعديلٍ شاملٍ، موضحاً أنَّ أولى تلك الإجراءات التي تحتاج إلى تعديلٍ، هي الخاصة بـ«الدوائر الانتخابية الواسعة»، موضحاً أنَّ هذا الاتساع يمثل أمراً تعجيزياً للمرشحين على المقاعد الفردية لا سيما «المستقلين»، مشدداً عن أنَّ تلك الدوائر الانتخابية تفتح الباب واسعاً أمام اللجوء لاستخدام «المال السياسي» بقوةٍ.
وأضاف الفقيه الدستوري، أنَّ الأمر الثاني يتعلق بـ«لجان فحص أوراق المرشحين»، موضحاً أنَّ هذه اللجان شابها مخالفاتٌ تتعلق بحجز الترتيب الأول والثاني في الأوراق الانتخابية، وكذلك الرموز البارزة لمرشحي الأحزاب الكبرى مثل «مستقبل وطن» و«الجبهة الوطنية» و«الشعب الجمهوري»، مشبهاً ما حدث في هذه اللجان بما كان يحدث أيام الحزب الوطني الديمقراطي (حزب تم حله قضائياً) من منح المرشحين رموزاً انتخابية شهيرة مثل «الهلال» و«النجمة».
«الإسلامبولي» يتحدث عن مصير البرلمان المقبل
وأشار «الإسلامبولي» إلى أنَّ الأمر الثالث يتعلق بما حدث في «لجان الفرز والحصر العددي لأصوات الناخبين» بعد التصويت، موضحاً أنَّ القائمين على تلك العملية ليسوا «مدربين» وليسوا «قضاةً»، ولكن هم ينتمون إلى النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة، موضحاً أكثر: «ترى شخصاً يُعلن نتيجة المقاعد الفردية ولا يُعلن نتيجة القوائم الانتخابية، وأخر يعلن أسماء المرشحين الحاصلين على أعلى الأصوات، وليس إعلاناً وفقاً للترتيب في قائمة المرشحين التي جرى عليها التصويت من قبل المواطنين».
أما بخصوص الملاحظة الرابعة، فقال الفقيه الدستوري عصام الإسلامبولي إنه يتعلق بإعلان فوز «القوائم الانتخابية» في دوائر جرى إبطالها وإلغاء انتخاباتها سواء من الهيئة الوطنية للانتخابات أو المحكمة الإدارية العليا.
وختم الفقيه الدستوري عصام الإسلامبولي: «لو سارت الأمور وفقا لمسار قانوني ودستوري صرف فإنه سيُقضى ببطلان هذا البرلمان حتى لو اكتملت الانتخابات.