روحي فتوح: ما يحدث بالضفة الغربية تهويد ممنهج
قال رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، اليوم الأربعاء، إن ما تشهده الضفة الغربية من إرهاب المستوطنين لم يعد يصنف ضمن ما يسمى بالاحتكاكات أو الأحداث الفردية، بل تجاوز ذلك بشكل خطير، ليصبح تطبيقاً متسارعاً ومنهجياً لسياسة عدوانية قائمة على إطلاق النار وحرق الممتلكات واقتلاع الأشجار والاعتداء المباشر على المواطنين الفلسطينيين في مناطق واسعة من الضفة الغربية المحتلة وبحماية كاملة من جيش الاحتلال الإسرائيلي.
عنف المستوطنين
وأكد فتوح في بيان له، أن إرهاب المستوطنين بات أداة رسمية لتنفيذ مخططات حكومة اليمين المتطرفة مستغلة الصمت الدولي المريب والتجاهل المتعمد لعنف المستوطنين لفرض وقائع جديدة على الأرض، هدفها السيطرة على أكبر مساحة ممكنة من أراضي الضفة الغربية وخلق واقع ديموغرافي قسري يخدم مشروع الضم والتوسع الاستعماري.
وأشار رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، إلى أن آلاف الدونمات من الأراضي الفلسطينية تم الاستيلاء عليها بالقوة وطرد أصحابها الشرعيون منها، فيما جرى ترحيل مئات التجمعات السكانية البدوية والريفية، في انتهاك صارخ لكافة قواعد القانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف، وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.
تطهير عرقي
وشدد فتوح على أن ما يحدث، يشكل عملية تهويد ممنهجة وضم جماعي وتطهيراً عرقياً مكتمل الأركان تمارس على مرأى ومسمع من المجتمع الدولي، وآخرها المصادقة على قرار بناء نحو 1200 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنة بيت إيل المقامة على أراضي المواطنين شمال رام الله في خطوة تصعيدية خطيرة، تهدف إلى توسيع الاستيطان وفرض وقائع ديموغرافية وجغرافية جديدة.
وأضاف أن الموقف الدولي، حتى اللحظة، لا يرقى إلى مستوى الجريمة المرتكبة بل يكتفي بغض الطرف وإغماض العينين في وقت يخرج فيه وزراء في حكومة الاحتلال بتصريحات علنية يعترفون فيها صراحة بأنهم ينفذون فعلياً عملية ضم للضفة الغربية ويعملون على تغيير معالمها الديموغرافية والجغرافية.
كما أكد رئيس المجلس أن القدس المحتلة تتعرض لسياسات الطرد القسري وهدم المنازل ومصادرة العقارات وتزوير الوثائق الرسمية لصالح الجمعيات الاستيطانية في إطار مخطط متكامل، يهدف إلى تفريغ المدينة من سكانها الأصليين وهو ما يتوازى مع ما يجري في عموم الضفة الغربية من اعتداءات منظمة ومتصاعدة، محذراً من أن استمرار تجاهل المجتمع الدولي لما يحدث من إرهاب وعنف وتهويد، يشكل شراكة فعلية في الجريمة، داعياً المجتمع الدولي ومؤسساته القانونية والحقوقية إلى تحمل مسؤولياته واتخاذ إجراءات فورية وملموسة لوقف إرهاب المستوطنين، ومساءلة دولة الاحتلال على جرائمها وتوفير الحماية الدولية العاجلة للشعب الفلسطيني وأرضه.