هل التفضيل بين المستحقين للزكاة حرام؟.. دار الإفتاء ترد

تلقت دار الإفتاء المصرية، سؤالًا جاء فيه: هل التفاضل بين المستحقين للزكاة حرام؟ ففي بعض الأحيان، يجد الشخص أن هناك الكثير من المستحقين للزكاة، فيضطر إلى التفاضل بينهم من حيث الأكثر استحقاقًا.

هل التفاضل بين المستحقين للزكاة حرام؟

أجابت دار الإفتاء، عن السؤال بأنه يجوز التفاضل بين المستحقين للزكاة ولا مانع في ذلك شرعًا، مضيفة أن على المزكي أن يراعي الفئة الأحق بالزكاة، ويكون ذلك على حسب الحاجة ومصلحة المعطى له.

هل يجوز تخصيص جزء من الزكاة في مساعدة الغارمين؟

وفي سياق مشابه، قالت دار الإفتاء، إن الشرع الشريف أجاز تخصيص جزء من أموال الزكاة في مساعدة الغارمين، كما يمكن استخدامها في المساهمة في تحسين الخدمات التعليمية، وعمل مشاريع استثمارية وإنتاجية، بشرط أن يقوم المزكي بتحري مصلحة الفقراء في إقامتها وتمليكها لهم.

هل يجوز إعطاء الأخ من الزكاة؟

وعلى صعيد أخر، قالت دار الإفتاء، إن الله تعالى حدد مصارف الزكاة في قوله: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ [التوبة: 60].

وأضافت أن الفقهاء أجمعوا على أنه لا يجوز للمزكي أن يدفع زكاته إلى أصله وإن علا، أو إلى فرعه وإن سفل، أو إلى زوجته؛ معللة بأن المنافع بينهم متصلة، وأنه يجب عليه نفقتهم، فلا يتحقق التمليك على الكمال.

ولفتت إلى أنه يجوز للمزكي أن يدفع الزكاة إلى من سوى هؤلاء من قرابته، كالإخوة والأخوات والأعمام والعمات والأخوال والخالات وأولاد كلٍ إذا كانوا من الفقراء، مشيرة إلى أن الدفع إليهم يكون أولى في هذه الحالة؛ لما فيه من الصلة مع الصدقة.