البورصة تفرض عقوبات رقابية على 11 شركة.. لهذا السبب
قررت إدارة البورصة المصرية، من خلال لجنة القيد بجلستها المنعقدة بتاريخ 23 ديسمبر 2025، توقيع غرامات والتزامات مالية على 11 شركة مقيدة، إلى جانب توجيه تنبيهات لبعضها، وذلك بسبب عدم الالتزام بقواعد الإفصاح ومواعيد تقديم القوائم المالية وفقًا لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية والإجراءات التنفيذية المنظمة للسوق.
وأوضحت البورصة أن القرارات جاءت في إطار تشديد الرقابة والانضباط داخل السوق، والتأكيد على التزام الشركات المقيدة بمعايير الشفافية والإفصاح في التوقيتات المحددة، بما يضمن حماية حقوق المستثمرين وتحقيق عدالة التداول.
وشملت القرارات توجيه تنبيه لكل من: "مصر للأسمنت – قنا، الإسكندرية للخدمات الطبية – المركز الطبي الجديد، الدولية للمحاصيل الزراعية"، وذلك لمراعاة أحكام المادة 31 من قواعد القيد والمادة 45 من الإجراءات التنفيذية مستقبلًا، دون توقيع التزام مالي في الوقت الحالي.
البورصة تغرم 11 شركة
كما قررت لجنة القيد توقيع التزامات مالية على عدد من الشركات، تراوحت قيمتها بين 10 آلاف و40 ألف جنيه، بسبب التأخر في موافاة البورصة بالقوائم المالية المستقلة أو المجمعة ربع السنوية، بالمخالفة لأحكام المادتين 46 و47 من قواعد القيد، ومن بين هذه الشركات.
وضمت الشركات كلًا من: "المصرية لخدمات النقل (إيجيترانس) – التزام مالي 10 آلاف جنيه، ديجيتايز للاستثمار والتقنية – التزام مالي 40 ألف جنيه، العربية لحليج الأقطان – التزام مالي 40 ألف جنيه، أسيك للتعدين (أسكوم) – التزام مالي 40 ألف جنيه، القلعة للاستثمارات المالية – التزام مالي 40 ألف جنيه، أجواء للصناعات الغذائية – مصر – التزام مالي 40 ألف جنيه،شمال الصعيد للتنمية والإنتاج الزراعي (نيوداب) – التزام مالي 40 ألف جنيه، بالإضافة إلي رمكو لإنشاء القرى السياحية – التزام مالي 40 ألف جنيه."
كما منحت لجنة القيد جميع الشركات المخالفة مهلة 15 يومًا من تاريخ الإخطار لسداد الالتزامات المالية المقررة، إلى جانب مهلة إضافية لتوفيق الأوضاع وتقديم القوائم المالية المطلوبة، على أن يتم إعادة عرض موقف الشركات على لجنة القيد حال عدم الالتزام بنهاية المهلة المحددة.
وأكدت البورصة أن الإجراءات تأتي ضمن سياسة تطبيق قواعد الحوكمة والشفافية بحزم، بما يعزز كفاءة السوق ويرفع من مستوى الثقة لدى المستثمرين المحليين والأجانب، ويحد من أية ممارسات قد تؤثر سلبًا على عدالة الإفصاح وتكافؤ الفرص داخل السوق.