«البريد للاستثمار».. الرقابة المالية توافق على أول شركة تأمين متناهي الصغر
حصلت شركتا البريد للاستثمار، الذراع الاستثمارية للهيئة القومية للبريد، وأكسا مصر، على موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية لتأسيس شركة «سوا»، لتكون أول شركة مرخصة ومتخصصة في نشاط التأمين متناهي الصغر في مصر، وذلك وفقًا لأحكام قانون التأمين الموحد رقم (155) لسنة 2024 والقرارات التنفيذية المنظمة له.
«البريد للاستثمار» و«أكسا» تحصلان على موافقة الرقابة المالية لتأسيس أول شركة تأمين متناهي الصغر
وتأتي الموافقة في إطار جهود الهيئة لتطوير سوق التأمين، وتوسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات التأمينية، ودعم الشمول المالي، خاصة للفئات ذات الدخل المحدود والأنشطة الاقتصادية الصغيرة.
وبحسب بيان الشركتين، تُعد هذه الخطوة استكمالًا للشراكة الاستراتيجية التي تم الإعلان عنها في أكتوبر 2024، حيث من المقرر أن تستكمل شركة «سوا» المتطلبات التنظيمية والفنية اللازمة للحصول على الترخيص النهائي، تمهيدًا لبدء النشاط خلال الربع الثاني من عام 2026.
وأكدت الشركتان أن تنظيم نشاط التأمين متناهي الصغر يفتح المجال أمام نماذج عمل جديدة تعتمد على منتجات تأمينية مبسطة، وقنوات توزيع متنوعة، بما يسهم في رفع معدلات الشمول التأميني، ويواكب التطورات العالمية في هذا المجال.
خطوة تنظيمية مهمة نحو دخول سوق التأمين متناهي الصغر
وفي هذا السياق، قالت داليا الباز، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، إن الشراكة تأتي في إطار إتاحة البنية التحتية للبريد المصري، وعلى رأسها شبكة مكاتب البريد المنتشرة على مستوى الجمهورية، لدعم تقديم الخدمات المالية غير المصرفية، بما يشمل خدمات التأمين، خاصة في المناطق الأقل استفادة من الخدمات التقليدية.
من جانبه، أوضح أحمد علي عبد الرحمن، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة البريد للاستثمار، أن موافقة الرقابة المالية تمثل خطوة تنظيمية مهمة نحو دخول سوق التأمين متناهي الصغر، مشيرًا إلى أن الشركة تستهدف تقديم منتجات تتناسب مع احتياجات الأفراد والمجموعات منخفضة الدخل، مع الاعتماد على خبرات الشركاء وقنوات التوزيع واسعة الانتشار.
وفي السياق ذاته، قال حسن الشبراويشي، الرئيس التنفيذي للأسواق الدولية بشركة «أكسا»، إن السوق المصرية تمتلك فرص نمو واعدة في مجال التأمين متناهي الصغر، لافتًا إلى أن الشركة ستسهم بخبراتها في تطوير منتجات مرنة وبسيطة، تتوافق مع المتطلبات التنظيمية وتلبي احتياجات شرائح جديدة من العملاء.
ويُذكر أن قانون التأمين الموحد أتاح لأول مرة إنشاء شركات متخصصة في التأمين متناهي الصغر، مع مرونة في تصميم المنتجات، والتوسع في التأمين المرتبط بالقروض متناهية الصغر، والاعتماد على قنوات توزيع رقمية وتقليدية، بما يعزز انتشار هذا النشاط في السوق المصرية.