هتدفع 2 مليون جنيه.. عقوبات صارمة في قانون "حماية المستهلك"
يفرض قانون حماية المستهلك عقوبات صارمة على الموردين والمعلنين المخالفين؛ لمواجهة الخداع التجاري وتأمين شفافية السوق، وتتراوح الغرامات بين مبالغ كبيرة قد تصل إلى ملايين الجنيهات، إضافة إلى عقوبات حبس وغلق المنشآت؛ لمخالفة التزامات مثل تقديم معلومات صحيحة عن السلع والخدمات “المواد، الأسعار، الضمانات”، ومنع الإعلانات الوهمية والتخفيضات المزيفة، مع وجود آليات للتصالح ولكن تبقى العقوبات رادعة، خاصة في جرائم إخفاء السلع الاستراتيجية.
المادة 9 من قانون حماية المستهلك
وتحظر المادة 9 من قانون حماية المستهلك أي سلوك خادع في الإعلان والترويج، وتُلزم الموردين بتجنب التضليل بشأن طبيعة المنتج، مصدره، مكوناته، وزنه، خصائصه، سعره الحقيقي "شامل الضرائب"، الجهة المنتجة، شروط الخدمة ما بعد البيع، والجوائز، وتمنع الإعلان عن تخفيضات وهمية أو ذكر كميات وهمية، مع إمكانية إضافة عناصر أخرى للحماية، وتُعاقب المخالفين بغرامات تصل إلى مليوني جنيه.
السلوك الخادع الذي تحظره المادة 9
- إذا انصب السلوك الخادع على أي من العناصر التالية، فهو ممنوع:
- طبيعة السلعة أوالخدمة، وصفاتها الجوهرية، مكوناتها، كميتها، مصدرها، وزنها، حجمها، طريقة تصنيعها، تاريخ إنتاجها وصلاحيتها.
- خصائص المنتج أو النتائج المتوقعة من استخدامه.
- السعر الحقيقي، بما في ذلك الضرائب وأي مبالغ إضافية.
- جهة الإنتاج أو تقديم الخدمة.
- نوع الخدمة، مكان تقديمها، ومحاذير استخدامها.
- شروط التعاقد، خدمة ما بعد البيع، والضمان.
- الجوائز أو شهادات الجودة والعلامات التجارية.
- الإعلان عن تخفيضات وهمية أو غير حقيقية، وذكر كميات متاحة غير صحيحة.
أهمية المادة 9 وقانون حماية المستهلك:
- تهدف إلى حماية المستهلك من الغِشّ التجاري وتضليل المعلومات في الإعلانات.
- تضمن الشفافية في عرض السلع والخدمات.
- يفرض القانون عقوبات صارمة على المخالفين، تشمل غرامات مالية كبيرة.
أمثلة لسلوكيات خادعة:
- الإعلان عن خَصْم وهمي “تخفيضات غير حقيقية”.
- الادعاء بأن المنتج مصنع في بلد معين وهو ليس كذلك “خداع في المصدر”.
- إخفاء معلومات مهمة عن المنتج أو الخدمة الأساسية.
تفاصيل المخالفات والعقوبات:
- العقوبة: غرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تتجاوز مليوني جنيه، أو مثلي قيمة المنتج محل المخالفة، أيهمَا أعلى.
المواد المخالفة:
- نصت المادة 9 على تجنب السلوك الخادع فيمَا يتعلق بخصائص المنتج، كميته، مصدره، سعره، شروط التعاقد، الضمان، أو علامات الجودة.
- نصت المادة 13على تتعلق بضوابط الإعلان عن المنتجات وضمان مطابقتها للواقع.
- ونصت المادة 15 “فقرة أولى” إلزام المورد أو المعلن بتجنب أي سلوك خادع.
- ونصت المادة 32 على تناول حق المستهلك في الحصول على المعلومات الصحيحة عن المنتجات والخدمات، مثل مصدرها، خصائصها، وشروط التعاقد.
- المادة 34 تتحدث عن شروط تقديم الخدمة وخدمة ما بعد البيع والضمان.
- المادة 56 “فقرة ثانية”: تتعلق بتوفير الضمانات للمستهلك.
أما عن أهمية المادة 66 فتُعزز هذه المادة من سلطات جهاز حماية المستهلك، وتوفر آلية ردع فعالة ضد الموردين الذين قد يلجأون للغش أو التضليل، مما يرفع مستوى الشفافية ويضمن حقوق المستهلك في الحصول على منتجات وخدمات مطابقة للمواصفات وبأسعار عادلة، وفقاً لـ مبادئ حماية المستهلك، حيث إن حمايته جزء أساسي من تعزيز الثقة في السوق.