الشرطة تواجه تجار العملة.. ضبط قضايا اتجار غير مشروع بـ4 مليون جنية
واصلت أجهزة وزارة الداخلية ضرباتها الأمنية الحاسمة لمواجهة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات خارج نطاق السوق المصرفي، لما تمثله من تهديد للاستقرار الاقتصادي.
ضبط عدد من القضايا في مجال الاتجار غير المشروع
فقد أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، خلال 24 ساعة، عن ضبط عدد من القضايا في مجال الاتجار غير المشروع بالعملات الأجنبية المختلفة، قدرت قيمتها المالية بما يقرب من 4 ملايين جنيه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين والمضبوطات، فيما أكدت وزارة الداخلية استمرار تكثيف الجهود لملاحقة تجار العملة غير الشرعيين والتصدي لأي محاولات للإضرار بالاقتصاد القومي.
في وقت سابق، كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات منشور تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مدعوم بصورة، تضمن قيام سيدة باستغلال طفلة في أعمال التسول واستجداء المارة بدائرة قسم شرطة قصر النيل بالقاهرة.
تحديد وضبط السيدة محل الواقعة
على الفور، جرى فحص المنشور، حيث تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط السيدة محل الواقعة، وتبين أنها كانت بصحبة طفلتها البالغة من العمر 4 سنوات، وهي ذاتها التي ظهرت في الصورة المتداولة، وبمواجهتها، أقرت السيدة باستغلال نجلتها في أعمال التسول للحصول على مبالغ مالية من المارة.
اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، فيما شددت الأجهزة الأمنية على مواصلة جهودها للتصدي لمثل هذه الممارسات التي تهدد حقوق الأطفال وتسيء إلى المجتمع.
جريمة التسول في قانون العقوبات
ونص قانون العقوبات على جريمة التسول، بحسب ما ورد بالمادة 291 من قانون العقوبات على أنه يحظر كل مساس بحق الطفل في الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسي أو التجاري أو الاقتصادي، أو استخدامه في الأبحاث والتجارب العلمية، ويكون للطفل الحق في توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر.
ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه كل من باع طفلاً أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك من تسلمه أو نقله باعتباره رقيقًا، أو استغله جنسيًا أو تجاريًا، أو استخدمه في العمل القسري، أو في غير ذلك من الأغراض غير المشروعة حتى إذا وقعت الجريمة في الخارج.