مداهمة أوكار الكيف الأسود.. الداخلية تقضي على 4 عناصر في تبادل إطلاق نار

لقي 4عناصر إجرامية مصرعهم في تبادلا لإطلاق النيران مع قوات الشرطة، أثناء مداهمة بؤر إجرامية تحاول جلب كميات كبيرة من المخدرات والأسلحة والذخيرة، في نطاق محافظات عده.

معلومات وتحريات قطاعى الأمن العام، ومكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية أكدت قيام بؤر إجرامية بنطاق عدة محافظات تضم عناصر جنائية شديدة الخطورة، بمحاولة جلب كميات من المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة تمهيدا للإتجار بها.

سجل جنائي حافل بالإجرام 

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف البؤر، بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزى، حيث أسفر التعامل مع البؤر عن مصرع 4 عناصر جنائية شديدة الخطورة، محكوم على أحدهم بالإعدام والآخرين بالسجن والسجن المؤبد فى جنايات "قتل ، مخدرات، سلاح نارى، سرقة بالإكراه" بمحافظة أسيوط.

شابو وبودر وكوكايين

وتمكنت القوات من إلقاء القبض على باقى عناصر تلك البؤر وبحوزتهم على أكثر من 180  كيلو جرام من المواد المخدرة المتنوعة "حشيش ، شابو ، إستروكس ، بودر ، هيروين ، كوكايين ، أفيون"، و 104 قطعة سلاح نارى "58 بندقية خرطوش، 30 بندقية آلية، 9 فرد خرطوش، 6 طبنجات، و رشاش جرينوف"، حيث تقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة أكثر من 55 مليون جنيه. 
جرى اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

من جهة أخرى،  كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات منشور تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مدعوم بصورة، تضمن قيام سيدة باستغلال طفلة في أعمال التسول واستجداء المارة بدائرة قسم شرطة قصر النيل بالقاهرة.

تحديد وضبط السيدة محل الواقعة

على الفور، جرى فحص المنشور، حيث تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط السيدة محل الواقعة، وتبين أنها كانت بصحبة طفلتها البالغة من العمر 4 سنوات، وهي ذاتها التي ظهرت في الصورة المتداولة، وبمواجهتها، أقرت السيدة باستغلال نجلتها في أعمال التسول للحصول على مبالغ مالية من المارة.

اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، فيما شددت الأجهزة الأمنية على مواصلة جهودها للتصدي لمثل هذه الممارسات التي تهدد حقوق الأطفال وتسيء إلى المجتمع.

 جريمة التسول في قانون العقوبات

ونص قانون العقوبات على جريمة التسول، بحسب ما ورد بالمادة 291 من قانون العقوبات على أنه يحظر كل مساس بحق الطفل في الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسي أو التجاري أو الاقتصادي، أو استخدامه في الأبحاث والتجارب العلمية، ويكون للطفل الحق في توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر.

ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه كل من باع طفلاً أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك من تسلمه أو نقله باعتباره رقيقًا، أو استغله جنسيًا أو تجاريًا، أو استخدمه في العمل القسري، أو في غير ذلك من الأغراض غير المشروعة حتى إذا وقعت الجريمة في الخارج.