بعد موافقة «الشيوخ».. هل يؤثر قانون المهن الرياضية على استقلالية النقابة؟
تساءل الكثير عقب موافقة مجلس الشيوخ في جلسته أمس الإثنين، على مشروع القانون المقدم من الحكومة والمحال من مجلس النواب بتعديل بعض أحكام القانون رقم 3 لسنة 1987 بإنشاء وتنظيم نِقابة المهن الرياضية، عن تأثيره على استقلال نِقابة المهن الرياضية.
ويعد أبرز ما جاء في مشروع القانون أنه يهدف إلى إعادة ضبط العلاقة بين التطور الأكاديمي والتنظيم المهني القائم بما يتوافق مع فلسفة استبدال مسمى "كلية علوم الرياضة" بمسمى "كلية التربية الرياضية" طبقًا لما ورد بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2681 لسنة 2024 في شأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات.
ويجيب موقع «إيجبتك» عن أبرز النقاط، بشأن قانون تنظيم نِقابة المهن الرياضية، بحسب المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي:
- سلطة تنظيم النقابات والهيئات حق أصيل، ولا يوجد ما يسمى "بالاستقلال بالنقابات المهنية" ولكن "استقلال للنقابات المهنية"
- مشروع القانون المعروض يضع الأطر التنظيمية اللازمة للدراسات المتخصصة لمنع الفوضى، ولا مجال لغلق باب التطور.
الناحية الدستورية
- يحدد الضوابط والقيود والشروط التي لا تصل إلى حد التدخل المباشر.
- لا يوجد أي تدخل مباشر بمشروع القانون في عمل وفى اختصاص النِّقابة".
- لا مجال للحديث عن ثمة مساس باستقلال هذه النِّقابة.
مناقشة مواد مشروع القانون
اقتراح استبدال عبارة "بعد اعتماد المجلس الأعلى للجامعات" بـ"بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للجامعات"، وتمسكت الحكومة بالنص كما وافقت عليه اللجنة، وتمسك الحكومة بالنص الذي أقرته اللجنة حيث عبارة "بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للجامعات".
مجالات جديدة ذات بُعد مهم
- التسويق الرياضي
- التدريبات
تقرير لجنة الشباب والرياضة
يذكر أن المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، حضر جلسة مجلس الشيوخ التي انعقدت صباح أمس الاثنين، برئاسة المستشار عصام فريد رئيس المجلس، وبحضور الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة.
وناقش المجلس خلال جلسة أمس، تقرير لجنة الشباب والرياضة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة ومحال من مجلس النواب بتعديل بعض أحكام القانون رقم 3 لسنة 1987 بإنشاء وتنظيم نِقابة المهن الرياضية.
ويهدف مشروع القانون المشار إليه إلى إعادة ضبط العلاقة بين التطور الأكاديمي والتنظيم المهني القائم بما يتوافق مع فلسفة استبدال مسمى "كلية علوم الرياضة" بمسمى "كلية التربيه الرياضية" طبقا لما ورد بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2681 لسنة 2024 في شأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات.
وفي مستهل مناقشة مشروع القانون، وجه “فوزي” الشكر لمجلس الشيوخ، مشيدًا بما يصدر عنه من تقارير وما يطرح فيه من مناقشات، وكذا على حسن إدارة المناقشات، بما يؤدي إلى إثراء كبير للحياة السياسية والبرلمانية.

