سلطة التنظيم للمشرع.. محمود فوزي: استقلال النقابات ضمن الضوابط القانونية

قال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن سلطة التنظيم حق أصيل للمشرع، مشددًا على أن استقلال النقابات المهنية لا يعني التحرر من الضوابط والشروط التي يحددها القانون.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة والمحال من مجلس النواب، بتعديل بعض أحكام القانون رقم (3) لسنة 1987 بشأن إنشاء وتنظيم نقابة المهن الرياضية.

وأضاف فوزي، أن مشروع القانون يضع الأطر التنظيمية اللازمة للدراسات المتخصصة لمنع الفوضى، دون المساس بالاستقلال المباشر للنقابة، مؤكدًا من الناحية الدستورية أن المشرع له الحق في تحديد الضوابط والقيود والشروط التي لا تصل إلى حد التدخل المباشر في عمل النقابات.

توحيد المصطلحات وتعديل اختصاصات الدراسات

تضمنت التعديلات توحيد المصطلحات القانونية، إذ تم استبدال عبارة «علوم الرياضة أو التربية الرياضية» بعبارة «التربية الرياضية» في المادة (5) بند (ج)، لتوحيد الوصف القانوني للمؤهل المطلوب للانضمام إلى النقابة.

كما نقل مشروع القانون اختصاص اعتماد الدراسات المتخصصة، التي تُعد بدائل للمؤهلات الأكاديمية، إلى وزارة الشباب والرياضة بدلاً من النقابة العامة أو المجلس الأعلى للشباب والرياضة، مع إلزام الوزارة بأخذ رأي المجلس الأعلى للجامعات عند اعتماد الدراسات التي تعادل درجات علمية.

تطوير الهيكل النقابي واستيعاب التخصصات الحديثة

شملت التعديلات تشجيع نقابة المهن الرياضية على تطوير هيكل الشعب النقابية بشكل علمي حديث، لاستيعاب التخصصات الرياضية الجديدة والمتطورة، بما يتماشى مع الممارسات الدولية.

وأكدت التعديلات أن اختصاص الدولة في تنظيم المهن الرياضية يأتي باعتبارها مرفقًا عامًا، مع منح النقابة سلطة تنظيمية مهنية داخل الإطار التشريعي دون أي تدخل إداري مباشر.