بنسبة 18% فقط.. لماذا تبتعد البورصة المصرية عن تمثيل حجم الاقتصاد الحقيقي؟
قال الدكتور عز الدين حسانين، الخبير الاقتصادي، إن حجم البورصة المصرية من جانب القيمة السوقية ( Market cap) إلى الناتج المحلي الإجمالي الأسمي تقريبا 18% ، لافتا إلى أنه رقم ضعيف للغاية .
وأضاف “حسانين”، أن ضعف هذا الرقم يرجع إلى عدة أسباب منها الشركات غير المدرجة، فاقتصاد مصر يعتمد بشكل ضخم على شركات عائلية وقطاع غير رسمي وشركات حكومية كبرى غير مطروحة في البورصة .
وأشار إلى أن، عدد الشركات المقيدة في البورصة المصرية لا يمثل كافة قطاعات الاقتصاد مثل قطاع التكنولوجيا أو الطاقة الذي يمثل وزناً كبيراً في الناتج المحلي لكن تمثيله في البورصة محدود .
وأوضح، أن الارتفاع في القيمة السوقية مؤخراً كان مدفوعاً بإعادة تقييم الأصول نتيجة التضخم، وليس بالضرورة بتوسع حقيقي في أعمال الشركات يواكب نمو الناتج المحلي.
يذكر أن أمؤشرات البورصة المصرية انهت تعاملات جلسة اليوم على أداء متراجع، حيث أغلق المؤشر الرئيسي EGX30 على انخفاض بنسبة 0.59% ليصل إلى مستوى 41,102 نقطة، متأثرًا بتراجع سهم البنك التجاري الدولي (CIB) بنسبة 2.4%.
سجّل مؤشر EGX70 تراجعًا طفيفًا بنسبة 0.06%، فيما انخفض مؤشر EGX100 بنسبة 0.02% بنهاية التعاملات، إذ بلغت قيمة التداولات خلال الجلسة نحو 6 مليارات جنيه، وسط حالة من الحذر لدى المستثمرين وترقب لاتجاهات السوق خلال الجلسات المقبلة.
من جانب آخر توقع باسم أحمد محلل أسواق المال ومدير مبيعات الأفراد بشركة الأهلي فاروس لتداول الأوراق المالية أن يشهد عام 2026 استمرارًا للزخم الشرائي في البورصة المصرية، بدعم من تحسن المؤشرات الاقتصادية وتراجع معدلات التضخم، وهو ما يجعل السوق أكثر جاذبية للمستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء.
وأوضح أن خفض أسعار الفائدة في اجتماع البنك المركزي الخميس المقبل ستعمل على زيادة السيولة المتاحة في البورصة، كما سيؤدي خفض الفائدة إلي دعم نمو القطاع الصناعي ويحفز عمليات الاستثمار المباشر وغير المباشر.