خبير مصرفي يتوقع خفض المركزي أسعار الفائدة 1%
قال الخبير المصرفي الدكتور أحمد شوقي، إن السياسات النقدية تعمل على تحقيق استقرار الأسعار في الأسواق ومع اقتراب اجتماع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري يوم الخميس المقبل، فيجب الإشارة إلى أن لجنة السياسات تأخذ في اعتبارها مجموعة من العوامل سواء محليًا وعالميًا.
وأضاف الخبير المصرفي في تصريحات خاصة لـ"ايجيبتك" أنه بالنسبة للعوامل المحلية تتمثل في التضخم باعتباره ضمن أهم العوامل الذي شهد انخفاض مقارنة بأول العام ليصل إلى 12.3% في نوفمبر مقابل 24% في يناير 2025، وانحسار الضغوط التضخمية الناتجة عن الصدمات السابقة، لافتًا إلى أن هذا الاتجاه النزولي يمنح البنك المركزي مساحة آمنة نسبيًا لبدء دورة تيسير نقدي دون الإخلال باستقرار الأسعار.
وأشار إلى أن أحد العوامل المهمة أيضًا يتمثل في تحسن أوضاع سوق الصرف وتوافر النقد الأجنبي حيث تحسن أداء الجنيه أمام الدولار بحوالي 6.5% من بداية العام ليصل الجنية 47.41 دولار مقابل 50.72 دولار في أول يناير 2025 بتحسن قيمته 3.3 جنيه.
وأوضح أنه من ضمن العوامل أيضًا تحقيق معدل نمو 5.5% في الربع الأول من العام المالي الحالي 2025-2026 و كذا 4.4% خلال العام المالي 2024-2025، فضلًا عن تحسن تدفقات النقد الأجنبي من السياحة، وتحويلات المصريين بالخارج، والاستثمار الأجنبي.
وفيما يتعلق بالعوامل الخارجية، أكد الخبير المصرفي أن التضخم عالميًا في مسار نزولي تدريجي ليصل إلى 4.2%. كما بلغ النمو الاقتصادي عالميًا 3.2%، فضلًا عن توجه العديد من البنوك المركزية لخفض أسعار الفائدة لدعم التيسير النقدي وآخرها الفيدرالي الأمريكي 25 نقطة.
وأشار إلى أنه في ضوء ما سبق فمن المتوقع أن تتجه لجنة السياسة النقدية نحو خفض أسعار الفائدة 1%، في ضوء تحسن العديد من المؤشرات الاقتصادية الكلية، واتساقها مع الهدف الأساسي للسياسة النقدية المتمثل في تحقيق استقرار الأسعار مع دعم النمو الاقتصادي المستدام، لافتًا إلى أنه سيدعم خفض الفائدة استمرارية تحقيق نمو الناتج المحلي الإجمالي، وكذلك خفض أعباء خدمة الدين بالموازنة العامة المصرية فضلا عن خفض تكلفة التمويل للشركات والتي ستساهم في تنشيط الائتمان المنتج وتحفيز دورة الاستثمار.