الصندوق أم النقض.. الفرق بين "الصفة" و"اليمين" ومتى تبدأ الحصانة |تقرير
بين إعلان النتائج الرسمية للانتخابات والجلوس تحت قبة البرلمان، تبرز كل استحقاق تشريعي ونيابي، منطقة "رمادية" قانونية تثير دائماً عواصف من الجدل حول متى تبدأ العضوية؟ ومتى تصبح قابلة للإبطال؟
وفي ظل التساؤلات المستمرة حول دستورية الطعون الانتخابية، وضع الحقوقي البارز سعيد عبد الحافظ، رئيس الائتلاف المصري لحقوق الإنسان والتنمية، النقاط على الحروف في تصريحات خاصة لـ "إيجبتك"، مفككاً الاشتباك بين مرحلة "اكتساب الصفة" ومرحلة "مباشرة الصلاحيات".
الميلاد القانوني للعضوية
أكد عبد الحافظ أن قرار الهيئة الوطنية للانتخابات بإعلان النتيجة ليس مجرد إجراء إداري، بل هو "فعل إنشائي" بامتياز، فهو الذي يُنشئ المركز القانوني للمرشح ويمنحه صفة "النائب البرلماني".
وأوضح رئيس الائتلاف أن هذا المركز القانوني، رغم قوته، يظل "مركزاً مؤقتاً وقابلاً للإبطال"، حيث يفتح إعلان النتيجة الباب أمام محكمة النقض لبحث مشروعية وصول هذا العضو إلى الكرسي، مشدداً على أن الطعن ينصب على "قرار إعلان النتيجة" ذاته باعتباره الأساس الذي قامت عليه العضوية.
الفخ القانوني.. الفرق بين "الصفة" و"الممارسة"
وحول ما يتردد عن وجود تناقض في النصوص الدستورية المنظمة لهذا الشأن، نفى عبد الحافظ ذلك جملة وتفصيلاً، واصفاً هذا الطرح بـ "غير الدقيق"، مرجعاً السبب إلى خلط البعض بين مرحلتين منفصلتين تماماً:
المرحلة الأولى: اكتساب الصفة النيابية، وتتم فور إعلان النتائج الرسمية من الهيئة الوطنية.
المرحلة الثانية: مباشرة العضوية فعلياً، وهذه لا تبدأ إجرائياً وقانونياً إلا بـ "أداء اليمين الدستورية" وانعقاد جلسات البرلمان.
وقال: "محكمة النقض لا تراقب أداء العضو داخل المجلس، بل تراقب سلامة الطريق الذي سلكه للوصول إليه".
كلمة الفصل لمحكمة النقض
وحدد عبد الحافظ دور محكمة النقض، موضحاً أن الدستور منحها ولاية حصرية لبحث "سلامة ومشروعية الطريق" الذي أدى لاكتساب العضوية.
وأضاف: فالمحكمة هنا تعمل كـ "فلتر" دستوري يضمن أن الصندوق لم يتلوث بأي إجراءات تخالف القانون، دون أن يمتد عملها للتدخل في ممارسات العضو النيابية لاحقاً، وهو ما يضمن التوازن الدقيق بين سيادة الشعب ورقابة القضاء.