إصابة 3 مواطنين بالاختناق في تسرب غاز بالفيوم.. والحماية المدنية تسيطر
تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة الفيوم من السيطرة على حادث تسرب غاز وقع في مبنى سكني بجوار مستشفى الصدر، وأسفر عن إصابة 3 مواطنين بحالة اختناق، وتم نقل المصابين على الفور إلى مستشفى الفيوم العام لتلقي الإسعافات الطبية اللازمة.
انتقال الشرطة والإسعاف والفنيين لمكان الحادث
تلقت شرطة النجدة بمحافظة الفيوم بلاغًا عن وقوع تسرب غاز في مبنى سكني بالقرب من مستشفى الصدر.
وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ، وتم الاستعانة بالفنيين المختصين للسيطرة على تسرب الغاز وإصلاح العطل.
إسعاف المصابين والتحقيق في الواقعة
تم التعامل مع المصابين وإسعافهم فور وقوع تسرب غاز، ونقلهم إلى مستشفى الفيوم العام ،كما حررت الشرطة محضرًا بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق لمعرفة أسباب التسرب وتحديد المسؤوليات.
إجراءات السلامة للحد من حوادث تسرب الغاز
تؤكد الحوادث مثل هذا تسرب غاز على ضرورة اتباع إجراءات السلامة، وفحص خطوط الغاز دورياً، والتأكد من صيانة المعدات المنزلية لمنع تكرار مثل هذه الحوادث.
توعية المواطنين بخطورة تسرب الغاز
حوادث تسرب الغاز تؤكد أهمية توعية المواطنين بعدم التهاون مع أي رائحة غريبة، والإبلاغ الفوري عن أي تسرب غاز، لتجنب المخاطر الكبيرة التي قد تهدد حياة السكان.
وكانت قد أعلنت محافظة الفيوم اعتباراً من الخميس 1 يناير 2026 ولمدة شهرين ،محافظة الفيوم تفتح باب التقديم لدخول القرعة العلنية على عدد 55 سيارة ميكروباص للعمل على الخطوط الداخلية بالمحافظة، بالإضافة إلى 22 سيارة احتياطي، وذلك وفقاً للضوابط والشروط المعلنة من الإدارة العامة للنقل الجماعي والمواقف، وتحت إشراف ديوان عام المحافظة.
أوضحت محافظة الفيوم أن القرعة العلنية تشمل توزيع 55 سيارة ميكروباص، بواقع عدد محدد لكل خط سير داخل نطاق المحافظة، من بينها:الفيوم / المجمع الصناعي المعدني بالفيوم الجديدة، الفيوم / محطة سيلا، سنورس، اللاهون، سرسنا، سنهور، نقاليفة، جبلة، السعيدية، منشأة السادات، وسنهور القبلية، إلى جانب تخصيص عدد احتياطي تحسباً لعدم استكمال بعض الفائزين لإجراءات الترخيص.
حددت المحافظة عدداً من الشروط الأساسية للتقدم لـ القرعة العلنية، أبرزها:ألا يقل سن المتقدم عن 21 عاماً في أول أبريل 2026، وألا يكون هو أو زوجته أو أحد أبنائه القُصَّر مالكاً لسيارة أجرة نهائياً، وألا يكون المتقدم عاملاً بالحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، مع التقديم بصفة فردية دون شراكة.