أحمد رفعت: الإعلام مسؤول عن توصيل المعلومة بشكل دقيق وواضح|فيديو

خلال برنامج "بالورقة والقلم" مع الإعلامي نشأت الديهي، علق الكاتب الصحفي أحمد رفعت، على تصريحات محمد سيد عبد الحفيظ، بشأن ما أسماه تعمد بعض الجهات إبقاء المواطن غير مطلع أو جاهلًا ببعض المعلومات. 

وقال رفعت، إن هناك مشكلات في استيعاب بعض الناس للموضوعات المعقدة، مؤكدًا أن الإعلام يتحمل جزءًا من المسؤولية في توصيل المعلومة بشكل دقيق وواضح.

البنية الإعلامية في مصر: ضخمة لكنها تواجه تحديات تشريعية

وأضاف رفعت، مثالًا من تجربته في البرامج الإذاعية، حيث واجه محاولات لتضليل الرأي العام عبر شائعات قد تؤثر على مجريات الحلقة، مشيرًا إلى أن الإعلام يجب أن يراعي الدقة ويعمل على توعية المواطنين بدلًا من تعميق حالة الجهل أو التضليل.

وأوضح أحمد رفعت، أن البنية الإعلامية في مصر تمتلك أساسًا قويًا وموارد ضخمة، حيث توجد أكثر من 10 آلاف صحيفة ومسجل على أكثر من 17 محطة تلفزيونية، إضافة إلى المئات من المكاتب العامة والمكتبات الجامعية، مشيرًا إلى أن هذا الكم الهائل من الموارد الإعلامية والتعليمية يمكن أن يكون أداة قوية في تعزيز وعي المواطن إذا ما تم توظيفها بشكل صحيح.

وأشار رفعت، إلى أن عدم توافق التشريعات مع قدرات الإعلام المصري يمثل عقبة كبيرة، موضحًا أن وجود بنية إعلامية ضخمة دون تشريعات مناسبة يحد من الاستفادة الحقيقية للمواطنين، ما يؤدي إلى فجوة بين ما يُنشر وبين ما يفهمه الجمهور.

دور الصحفي في مواجهة التضليل الإعلامي

أكد رفعت، أن المسؤولية تقع على الصحفيين أيضًا في مواجهة التضليل والإشاعات، وقال: “أنا أرفض أن أترك أي حلقة إذاعية تضيع بسبب معلومات غير دقيقة أو مغلوطة”، وأضاف أن الإعلام الرسمي، مثل الإذاعة المصرية وماسبيرو، يمتلك القدرة على التأثير بشكل إيجابي على المجتمع إذا تم تنسيق العمل الإعلامي مع التشريعات الصحيحة.

وشدد على أن الصحفي، يجب أن يكون حلقة وصل موثوقة بين الحكومة والمواطن، لا مجرد ناقل للأخبار، موضحًا أن ذلك يساهم في بناء وعي عام مستنير ويقلل من الاعتماد على المعلومات المغلوطة المنتشرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

أهمية التشريعات الإعلامية في تعزيز وعي المواطن

أوضح أحمد رفعت، أن غياب التشريعات الإعلامية المناسبة يحد من قدرة الإعلام على أداء دوره الكامل، مشيرًا إلى أن التشريعات الصحيحة تساعد الصحفيين على تقديم محتوى دقيق وموثوق للمواطنين، وبالتالي تعزيز الشفافية والمساءلة في المجتمع.