أسباب اعتراض «نائب» حزب العدل على التعديلات الجديدة بـ«قانون الكهرباء»

اعترض النائب محمد جامع نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب العدل، على تعديلات قانون الكهرباء الجديدة خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ.

المطالبة بوضع ضوابط واضحة تفرّق بين سرقة التيار الكهربائي

وأكد «جامع» خلال الجلسة العامة المنعقدة بمجلس الشيوخ اليوم الأحد، أنَّ العقوبات المقترحة لا تراعي تراجع القوة الشرائية للمواطنين وارتفاع الأسعار، وأن موقف الحزب يتمثل في رفض مشروع القانون بصيغته الحالية، والمطالبة بوضع ضوابط واضحة تفرّق بين سرقة التيار الكهربائي والاستخدام العادي داخل المنازل. 

وأوضح أن الهدف المنشود هو التوصل إلى تشريع يحمي مرافق الدولة من التعديات، دون الجور على حقوق المواطن داخل منزله، مشددًا على ضرورة تحقيق التوازن بين حماية المال العام والعدالة الاجتماعية.

اقرأ أيضا

خلافًا لرغبة الحكومة.. مجلس الشيوخ يقرر خفض غرامات سرقة التيار الكهربائي

ممثلو الهيئات البرلمانية

وعلى صعيد التنظيم الداخلي للمجلس، استعرض رئيس مجلس الشيوخ سلسلة من الإخطارات الرسمية الواردة من الأحزاب السياسية بشأن اختيار ممثلي هيئاتها البرلمانية لدور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثاني، وفقًا للمادة 104 من اللائحة الداخلية للمجلس، واستهدفت هذه الخطوة تنظيم العمل البرلماني وتحديد قنوات التواصل الرسمية بين رئاسة المجلس والكتل الحزبية المختلفة.

وشملت الإخطارات اختيار حزب "العدل" للنائب إسماعيل علي الشرقاوي ممثلًا لهيئته البرلمانية والنائب محمد فتح الله جامع نائبًا له، فيما اختار حزب "الشعب الجمهوري" النائب إيهاب وهبة ممثلًا للهيئة والنائب كريم نبيل مدحت سالم نائبًا له، كما أعلن حزب "الجبهة الوطنية" اختيار النائب وسام إسماعيل نائبًا لرئيس الهيئة البرلمانية، واختار حزب "الوفد " النائب ياسر فاروق قورة نائبًا لرئيس هيئته البرلمانية تحت قبة المجلس.