«القومي للمرأة» يهنئ الدكتورة نادين حسني لفوزها بجائزة «لوريال - يونسكو»
القومي للمرأة يهنئ الدكتورة نادين حسني لفوزها بجائزة "لوريال - يونسكو" لعام 2025
هنأ المجلس القومي للمرأة برئاسة المستشارة أمل عمار وجميع عضواته وأعضائه ونائبته، الدكتورة نادين محمد حسني السعيد بمناسبة فوزها بجائزة لوريال - اليونسكو من أجل المرأة في العلوم عن منطقة الشرق الأوسط، في إنجاز علمي جديد يضاف إلى سجل التميز المصري.
وأعربت المستشارة أمل عمار، عن بالغ فخرها واعتزازها بهذا الفوز و الإنجاز المشرف الذى حققته الدكتورة نادين محمد حسنى، مؤكدة أنها نموذج مشرف وملهم للمرأة المصرية، ويعكس المكانة المرموقة التي وصلت إليها المرأة المصرية، وقدرتها على التميز والإبداع في مختلف المجالات العلمية على المستويين الإقليمي والدولى.
كما أكدت رئيسة القومي للمرأة، على دعم المجلس الكامل للنساء العالمات والباحثات، واستمراره في مساندة كل النماذج النسائية المشرفة التي تسهم في رفعة الوطن وتعزيز مكانته العلمية، متمنية لها المزيد من التقدم والنجاح.
وفي وقت سابق نظمت اللجنة التشريعية بـ المجلس القومى للمرأة، بالشراكة مع قطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل بوزارة العدل، ووحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالمجلس والمركز القومي للدراسات القضائية، وقطاع المحاكم المتخصصة بوزارة العدل، التدريب التفاعلي الأول لقاضيات وقضاة محاكم الأسرة، حول الممارسات الفضلى في قضاء الأسرة لحماية حقوق المرأة، الذي استهدف 45 من القاضيات وقضاة محاكم الأسرة بمقر الوزارة، بالمركز القومى للدراسات القضائية.
يأتي ذلك في إطار حملة الـ 16 يوم من الأنشطة لمناهضة العنف ضد المرأة، وفى إطار التعاون المشترك بين المجلس القومي للمرأة، ووزارة العدل، وتحت رعاية القاض عدنان فنجري وزير العدل، والمستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة.
الممارسات الفضلى المرتبطة بقضايا الأسرة
نقلت القاضية مروة هشام بركات عضوة المجلس القومى للمرأة والمقرر المناوب للجنة التشريعية بالمجلس، تحيات وتقدير المستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة، وتمنياتها ببرنامج تدريبي موفق، ووجهت الشكر إلى قطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل بوزارة العدل، ولقطاعي المركز القومى للدراسات القضائية والمحاكم المتخصصة بوزارة العدل، وتقديرها لجهود القضاة والقاضيات في صون الحقوق وحماية استقرار الأسرة المصرية، وتمكين المرأة من حقوقها التي كفلها لها القانون، وأكدت أن البرنامج التدريبي يأتي في إطار تعزيز الممارسات الفضلى المرتبطة بقضايا الأسرة، ومتابعة المستجدات الاجتماعية والإنسانية التي أفرزتها التغيرات المعاصرة.
بينما نقلت القاضية رشا محفوظ، رئيس بمحكمة الاستئناف ورئيسة المكتب الفني بقطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل بوزارة العدل، خالص تحيات القاض عدنان فنجري وزير العدل، والقاضية سوزان عبد الرحمن فهمي مساعد وزير العدل لقطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل بوزارة العدل، وتمنياتهما ببرنامج تدريبي موفق، وأكدت أن الدولة المصرية أولت اهتمامًا بالغا بتعزيز حماية المرأة، إدراكًا بان بناء أسرة أمنه ومستقره هو الركيزة الأولي لمجتمع قوى قادر على مواصلة التنمية، وذلك نفاذًا للاستراتيجيات الوطنية التي أطلقتها الدولة والزمت أجهزتها بتنفيذها وعلى راسها استراتيجية تمكين المرأة 2030.
وأضافت، أن وزارة العدل تلعب دورا محوريًا في مناهضة جميع أشكال العنف ضد المرأة من خلال تطوير التشريعات الوطنية وتحديث منظومة التقاضي ودعم آليات الحماية القانونية التي تكفل للمرأة حقوقها دون تمييز وتيسير وصولها للعدالة الناجزة، وتوجهت بالشكر للمجلس القومي للمرأة الشريك الوطني الداعم لكافة قضايا المرأة، كما وجهت الشكر لقطاعي المركز القومى للدراسات القضائية والمحاكم المتخصصة بوزارة العدل.
ونقل القاضي محمد سمير عبد المنعم محمود مرعى عضو المكتب الفني بالمركز القومى للدراسات القضائية بوزارة العدل، تحيات القاضي مجدى سلامة مساعد وزير العدل لشئون المركز القومى للدراسات القضائية وتمنى للحضور دورة تدريبية موفقة.
دور المجلس القومي للمرأة
بدأت فعاليات اليوم الأول بعرض نهى مرسى رئيسة الإدارة المركزية للفروع واللجان بالمجلس القومي للمرأة، الدور الذي يقوم به المجلس في دعم وتمكين المرأة وفقًا للاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030 ونظام العمل به.
وتناول القاضي أحمد مختار قاضى بمحكمة الاستئناف وعضو المكتب الفني بقطاع المحاكم المتخصصة، اختصاصات ودور مكاتب تسوية المنازعات الأسرية ومكاتب المساعدة القانونية في إنهاء المنازعات القانونية، والتي تهدف إلى تقليل العبء عن القضاء، وضرورة إنشاء رابط بين المكتبين.
وتحدث القاضي راضى أبو الفتوح رئيس بمحكمة استئناف القاهرة وعضو اللجنة التشريعية بالمجلس، عن أهم أحكام الولاية والقوانين التي تحكمها من الناحية الموضوعية والإجرائية، والوصاية، والقوامة والمساعدة القضائية والوكالة عن الغائبين والإشراف.
حجية الأحكام الجنائية أمام محاكم الأسرة
وعرض القاضي أحمد عبد العظيم الجمل رئيس بمحكمة الاستئناف وعضو اللجنة التشريعية بالمجلس وعضو المكتب الفني بقطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل بوزارة العدل، في محاضرته حجية الأحكام الجنائية أمام محاكم الأسرة.
بينما بدأت فعاليات اليوم الثاني من التدريب التفاعلي بمحاضرة القاضية داليا المنكي رئيس الاستئناف، المحام العام الأول النيابة العليا لشؤون الأسرة عن أحكام الزواج والطلاق والحقوق المترتبة على الزوجية وحقوق الصغار.
وتحدث القاضي إبراهيم صالح، رئيس محكمة بالمحكمة الاقتصادية وعضو المكتب الفني لقطاع المحاكم المتخصصة، عن الوساطة ومراحلها والتوفيق للوصول إلي العدالة الاتفاقية.
وتناول القاضي محمد حمدان رئيس بمحكمة الاستئناف صور العنف الاقتصادي ضد المرأة و دعاوى النفقات والأجور و الحبس من حيث المشكلات العملية والمآخذ والأخطاء الشائعة.
وألقى القاضي شريف النجيجي رئيس الاستئناف ونائب رئيس هيئة التحضير بمحكمة القاهرة الاقتصادية، محاضرة عن دور الوساطة في إنهاء المنازعات الأسرية ومهارات الوسيط ودور الوساطة.