صراع قانوني وسياسي في إسرائيل حول إغلاق إذاعة الجيش| تفاصيل

أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس، اليوم الأحد، سعيه للحصول على موافقة الحكومة لإغلاق إذاعة الجيش اعتبارا من الأول من مارس 2026، بعد 75 عاما من البث المتواصل.

 

وفي المقابل، أعلن قائد الإذاعة، تال ليف رام، الذي سبق له العمل مراسلا عسكريا لصحيفة معاريف، أن الإذاعة ستطعن على قرار الإغلاق أمام المحكمة العليا للعدالة. بحسب ما نقلته روسيا اليوم.

وأكدت المدعية العامة، غالي بهاراف ميارا، أن هذه الخطوة تثير القلق بشأن التدخل السياسي في البث العام، وتطرح تساؤلات حول انتهاك حرية التعبير وحرية الصحافة.

من جانبه، دعا مجلس الصحافة الإسرائيلي، برئاسة القاضي السابق في المحكمة العليا حنان ميلسر، إلى اعتبار قرار وزير الدفاع بإغلاق الإذاعة غير مشروع وغير قانوني، مؤكدا أن إغلاق الإذاعة لا يمكن أن يتم إلا عبر تشريع يصدر عن الكنيست، ولوح المجلس باللجوء إلى المحكمة العليا للتدخل.

تقديم التماس

كما أعربت حركة الجودة للحكم في إسرائيل عن نيتها تقديم التماس إلى المحكمة العليا، واعتبرت قرار وزير الدفاع امتدادا لاتجاه خطير يتمثل في الهجوم المنهجي على الصحافة الحرة.

ويأتي ذلك في وقت نجح فيه وزير الاتصالات شلومو كاره مؤخرا في دفع مشروع قانون داخل الكنيست، حذر منتقدون من أنه يمنح الحكومة سيطرة أكبر على وسائل الإعلام.

وأكدت منظمة غير حكومية أن الادعاء بأن الإذاعة تضر بالمعنويات ليس سوى ذريعة واهية لمناورة سياسية تهدف إلى إسكات النقد، مشددة على أنه لا يجوز للوزراء إغلاق وسائل الإعلام استنادا إلى اعتبارات سياسية.