بريطانيا تفرض عقوبات على ضابطين سابقين في نظام الأسد و"أبو عمشة" و"بولاد"
أعلنت وزارة الخارجية البريطانية، اليوم، عن حزمة عقوبات جديدة استهدفت عددًا من القادة العسكريين السابقين والحاليين، إلى جانب رجال أعمال وثلاثة فصائل مسلحة سورية، وذلك على خلفية الاشتباه بتورطهم في ارتكاب انتهاكات جسيمة وأعمال عنف خلال سنوات الحرب الأهلية السورية، فضلًا عن أحداث دامية شهدتها مناطق الساحل السوري، ولا سيما في محافظتي اللاذقية وطرطوس، خلال الفترة الماضية من العام الجاري، وفقًا لـ" سي إن إن".
فرض قيود إدارية تمنع التعامل مع الجهات البريطانية
ووفق بيان رسمي نشرته الحكومة البريطانية على موقعها الإلكتروني، شملت العقوبات إجراءات صارمة تضمنت تجميد الأصول المالية، وحظر السفر إلى المملكة المتحدة، وفرض قيود إدارية تمنع التعامل مع الجهات البريطانية.
وطالت هذه الإجراءات ضابطين سابقين في قوات نظام الرئيس السوري السابق بشار الأسد، هما غياث دلة ومقداد فتيحة، وذلك لدورهما المزعوم في أنشطة مرتبطة بالعنف والانتهاكات.
شخصيات بارزة في تشكيلات عسكرية
كما وسعت لندن قائمة العقوبات لتشمل شخصيات بارزة في تشكيلات عسكرية فاعلة على الأرض السورية، من بينهم محمد الجاسم المعروف بـ"أبو عمشة"، قائد الفرقة 25 في الجيش السوري الحالي وقائد فرقة السلطان سليمان شاه، إضافة إلى سيف الدين بولاد، قائد الفريق 76 وفرقة "الحمزات"، على خلفية اتهامات تتعلق بالضلوع في أعمال عنف ضد المدنيين.
ولم تقتصر العقوبات على القيادات العسكرية فحسب، بل طالت أيضا رجلي الأعمال السوريين–الروسيين مدلل خوري وعماد خوري، حيث أكدت الحكومة البريطانية أنهما لعبا دورًا في دعم وتمويل أنشطة نظام الأسد خلال سنوات الصراع، ما أسهم في إطالة أمد النزاع وتعميق معاناة المدنيين.
فرض عقوبات مباشرة على 3 فصائل
وعلى مستوى الكيانات المسلحة، فرضت بريطانيا عقوبات مباشرة على 3 فصائل هي: فصيل "سلطان مراد"، وفصيل "السلطان سليمان شاه"، وفصيل "الحمزات"، في خطوة تهدف إلى محاسبة الجماعات المتهمة بارتكاب انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان.
نظام الأسد الوحشي
وفي تعليقها على القرار، أكدت وزيرة الخارجية البريطانية إيفيت كوبر، أن بلادها، وبعد مرور أكثر من عام على ما وصفته بالتحرر من "نظام الأسد الوحشي"، ما زالت تقف إلى جانب الشعب السوري، وتدعم الحكومة السورية في مساعيها لتحقيق انتقال سياسي شامل يلبي تطلعات جميع السوريين.
أعمال عنف مروعة بحق المدنيين
وشددت كوبر، على أن تحقيق العدالة والمساءلة يمثلان حجر الأساس لأي تسوية سياسية ناجحة ودائمة في سوريا، موضحة أن العقوبات الجديدة تستهدف الأفراد والمنظمات المتورطة في أعمال عنف مروعة بحق المدنيين، وتحمل رسالة واضحة لكل من يحاول تقويض فرص السلام والاستقرار في البلاد.
واختتمت وزيرة الخارجية البريطانية تصريحاتها بالتأكيد على التزام المملكة المتحدة بمواصلة العمل مع الحكومة السورية لدعم التعافي الاقتصادي، والمساهمة في بناء سوريا جديدة تعترف بأصوات مواطنيها كافة، وتلبي احتياجاتهم، وتفتح الطريق أمام مستقبل أكثر أمنا وازدهارًا للجميع.