«الدستور»: جميلة إسماعيل ليست رئيساً للحزب ولا تعبر عنه |خاص
في «14» ديسمبر الجاري، أعلنت الهيئة العليا لحزب الدستور، بدء إجراءات الانتخابات للحزب بنظام القائمة المغلقة على مناصب «رئيس الحزب – الأمين العام – أمين الصندوق ) في قائمة واحدة، موضحةً أنه سيتم إغلاق باب الترشح يوم ٢١ ديسمبر الجاري، وإعلان الكشوف المبدئية وفتح باب الطعون على المرشحين يوم ٢٢ ديسمبر ٢٠٢٥، وإغلاق باب الطعون ٢٤ ديسمبر من ذات العام فى حين تعلن الكشوف النهائية ٢٥ ديسمبر.
إعلان كشوف الجمعية العمومية لحزب الدستور
وفيما يخص الجمعية العمومية، فقد تقرر إعلان كشوف أعضاء الجمعية العمومية وفتح باب الطعون على الأسماء بالإضافة والحذف يوم ١٦ يناير ٢٠٢٦، وإغلاق باب الطعون يوم ١٨ يناير، والبت في الطعون يوم ٢٤ يناير ٢٠٢٦، وإعلان كشوف الجمعية العمومية النهائية ٢٥ يناير.
فيما حددت اللجنة يوم ٣١ يناير ٢٠٢٦ موعداً لإجراء الانتخابات على المقاعد المعلن عنها بين المرشحين بالقائمة النهائية، وسيتم إعلان نتيجة التصويت وفتح باب الطعن عليها يوم ١ فبراير ٢٠٢٦، وسوف تعلن نتيجة البت في الطعون وإعلان النتيجة النهائية ٧ فبراير 2026.
دعوة الصحف ووسائل الإعلام وجميع المؤسسات لمراقبة العملية الانتخابية
من ناحيته، قال الدكتور أحمد حسين عضو الهيئة العليا لـ«حزب الدستور»، إنَّ الانتخابات التي تمت الدعوة إليها خاصةً بكل أعضاء الحزب، وهي انتخابات للجميع و«نحن لسنا جبهة معينة»، موضحاً أنَّ تلك الانتخابات ليس لها علاقة بـ جميلة إسماعيل.
وأضاف «حسين» في تصريحٍ لـ«إيجبتكِ»، أنه سيتم دعوة الصحف ووسائل الإعلام وجميع المؤسسات لمراقبة العملية الانتخابية لتخرج في صورةٍ نزيهةٍ وشفافةٍ، داعياً جميع أبناء حزب الدستور للمشاركة في العملية الانتخابية وانتخاب قيادةٍ جديدةٍ.
وأوضح عضو الهيئة العليا لحزب «الدستور»، أنَّ الإعلامية جميلة إسماعيل انتهت فترة رئاستها للحزب منذ يوليو الماضي، كاشفاً عن أنه كان من المفروض أن تدعو لانتخابات جديدة لرئاسة الحزب قبل انتهاء مدة رئاستها لهذا الكيان بـ«3» أشهر.
وختم: «هي لا تريد إجراء انتخابات أو الدعوة إليها، وفي الوقت نفسه تتحرك بصفتها رئيساً للحزب»، موضحاً أنها (أي جميلة إسماعيل) الآن ليست رئيساً للحزب ولا تعبر عنه، ولكن إذا أرادت الترشح لرئاسة الحزب مجدداً فيمكنها الإقدام على الخطوة.