الاستثمار في "كنوز الطبيعة".. خبراء يضعون القواعد لـ 30 محمية مصرية
أكد الدكتور ممدوح رشوان، الأمين العام للاتحاد العربي للشباب والبيئة، أن الاستثمار داخل المحميات الطبيعية يجب أن يخضع "لشروط وقواعد دقيقة" نظراً لخصوصية هذه المناطق التي تضم موائل لكائنات نادرة وتكوينات جيولوجية استثنائية تستدعي الحماية.
ضوابط صارمة لـ "الاستثمار البيئي الملتزم"
أشار “رشوان”، إلى أن وزارة البيئة بدأت بالفعل في تطبيق نموذج "الاستثمار البيئي الملتزم"، وهو استثمار يخضع لضوابط صارمة تتوافق مع طبيعة كل موقع، مؤكداً أن الهدف الرئيسي هو تعظيم الاستفادة الاقتصادية دون المساس بالمكوّن البيئي أو التوازن الطبيعي.
وحذّر “رشوان” من أن اختفاء ظواهر بيئية فريدة، مثل الشعاب المرجانية في محمية رأس محمد (قبلة الغواصين عالمياً)، سيُفقد المحمية أهم أسباب زيارتها. وفي المقابل، أشار إلى نموذج محمية "صمداي" التي تسمح بالاستثمار في نشاط مشاهدة الدلافين، لكن وفق قواعد مُحكمة مثل تحديد عدد الزائرين يومياً للحفاظ على هذه الثروة الطبيعية.
وشدد على أن الاستثمار ليس ممنوعاً، بل متاح بشرط الالتزام التام بضوابط الحماية، بهدف صون "كنوز الطبيعة للأجيال القادمة" وتحقيق استفادة اقتصادية مستدامة.
آلية تقسيم المحميات لـ 3 دوائر
من جانبه، أشاد الدكتور مجدي علام، أمين عام اتحاد خبراء البيئة العرب، باتجاه الدولة للاستثمار في المحميات الطبيعية (التي تصل إلى حوالي 30 محمية في مصر)، باعتبارها أهم مناطق السياحة البيئية التي تحقق عوائد اقتصادية ضخمة، ولضمان سلامة هذه المناطق، أوضح علام أن المحميات تُقسم إلى ثلاثة دوائر أو أحزمة للحماية والاستثمار:
الدائرة الخارجية: يُسمح فيها بإقامة المشروعات الاستثمارية، مثل المطاعم والفنادق "الصديقة للبيئة"، ومواقف الأوتوبيسات. كما يُسمح بممارسة بعض الأنشطة الرياضية مثل تسلق الجبال ومسابقات الدراجات.
المنطقة العازلة (بافر زون): هي المنطقة الوسطى، حيث تُمهد الطرق فيها بنفس مكونات المحمية الطبيعية (الصخور والأحجار)، مع منع استخدام الخرسانة والمواد الأسمنتية للحفاظ على طبيعة المحمية.
مركز المحمية: هي المنطقة الأشد حماية، حيث يُسمح بدخول الزائرين إليها وفقاً لمعايير دقيقة تضعها وزارة البيئة، لضمان عدم تعرضها لأي ملوثات أو أدخنة.
وأكد علام أن هذه المنظومة تضمن بقاء المحميات محصنة ضد أي تجاوزات تهدد سلامتها، مثل قطع الأشجار أو صيد الكائنات.