سعيد عبدالحافظ يوضح الفارق بين التضليل المتعمد والنقد السياسي
أكد الحقوقي سعيد عبد الحافظ، رئيس الائتلاف المصري لحقوق الإنسان والتنمية، أن حماية حرية الرأي لا يمكن أن تمتد إلى إباحة الكذب المتعمد أو التضليل المقصود، مشددًا على أن الحقوق لا تكون مطلقة دون أن يقابلها التزام بالمسئولية والواجبات.
المعيار الحاكم في مثل هذه الوقائع
وأوضح عبد الحافظ في منشور له عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” أن المعيار الحاكم في مثل هذه الوقائع يتمثل في التفرقة الواضحة بين التضليل المتعمد من جهة، وبين النقد السياسي المشروع أو الخطأ غير المقصود من جهة أخرى، لافتًا إلى أن النقد، حتى وإن كان قاسيًا أو جارحًا، يظل محميًا طالما لم ينطوِ على تعمد الكذب أو التحريض.
وأشار، رئيس الائتلاف المصري لحقوق الإنسان والتنمية، إلى أن هامش حرية التعبير يتسع عند تناول أداء الموظف العام أو المكلف بخدمة عامة، باعتبار أن المصلحة العامة تعلو على حماية المسئول من النقد.
وشدد “الحقوقي” على أن تطبيق مبدأ التناسب يظل أمرًا واجبًا في جميع الأحوال، بحيث تتناسب أي إجراءات قانونية يتم اتخاذها مع طبيعة المحتوى المنشور وسياقه.
وجاء نص منشوره كالتالي: “حماية حرية الرأي لا تعني إباحة الكذب المتعمد، إذ لا توجد حقوق مطلقة دون واجبات.. غير أن المعيار الحاكم في مثل هذه الوقائع يظل هو التفرقة بين التضليل المقصود وبين النقد السياسي أو الخطأ غير المتعمد.. ويتسع هامش حرية التعبير عند انتقاد الموظف العام أو المكلف بخدمة عامة، باعتبار أن المصلحة العامة تعلو على حماية المسئول من النقد، حتى وإن كان نقدا قاسيا أو جارحًا، طالما لم ينطوِ على تعمد الكذب أو التحريض.. وفي جميع الأحوال، يبقى مبدأ التناسب واجب التطبيق، بحيث يتناسب أي إجراء قانوني مع طبيعة ما نشر وسياقه”.. وذلك حسب قوله.