بالقانون.. ماذا تفعل إذا لم تجد اسمك في قائمة الناخبين؟
نصت المادة 15 من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية على حق أي مواطن في طلب قيد اسمه أو تصحيح بياناته في قاعدة بيانات الناخبين إذا أُهمل قيده دون وجه حق، أو حدث خطأ في بياناته، أو توفرت فيه شروط الناخب، أو زالت عنه موانع الانتخاب، وهو ما يتيح للناخبين تصحيح أوضاعهم الانتخابية حتى بعد تحرير قاعدة البيانات، ويُفعل هذا الحق مع كل مرحلة انتخابية، خاصة في جولات الإعادة، لضمان شمولية قاعدة بيانات الناخبين وعدالة التمثيل الانتخابي.
النص القانوني لـ"المادة 15":
مَن يحق له الطلب؟ أي شخص أُهمل قيد اسمه بغير وجه حق، أو حدث خطأ في بياناته، أو توفرت فيه شروط الناخب، أو زالت عنه موانع الانتخاب بعد تحرير القاعدة.
وفي هذه الحالة يطلب من الناخب إما قيد اسمه أو تصحيح بياناته، في إطار زمني، يتم تفعيل هذه المادة في فترات محددة، خاصة مع إعلان جولات الإعادة في الانتخابات، لفتح باب التصحيحات.
وتأتي أهمية هذه المادة؛ لضمان حق التصويت تضمن عدم حرمان أي مواطن مستحق من حقه في التصويت بسبب خطأ إداري أو إغفال.
وتحديث قاعدة البيانات، تساعد في الحفاظ على دقة واكتمال سجل الناخبين، والعدالة الانتخابية، تعزز مبدأ العدالة والمساواة في العملية الانتخابية.
ضوابط التصويت للمصريين في الخارج
وتشمل جولة الإعادة للمرحلة الثانية 55 دائرة انتخابية، موزعة على عدد من المحافظات، أبرزها: الدقهلية 10 دوائر، الغربية 7 دوائر، كفر الشيخ 4 دوائر، المنوفية 6 دوائر، القليوبية 5 دوائر، الشرقية 8 دوائر، القاهرة 7 دوائر، إلى جانب دوائر بدمياط وبورسعيد والإسماعيلية والسويس وشمال وجنوب سيناء.
وفي السياق ذاته، حددت الهيئة الوطنية للانتخابات ضوابط تصويت المصريين بالخارج، مؤكدة أن التصويت يتم بالاقتراع السري العام المباشر، ولا يباشره إلا الناخب بنفسه، مع عدم قَبُول أي إثبات للشخصية سوى بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر الساري المتضمن الرقم القومي. ويجري التصويت داخل مقار البعثات الدبلوماسية أو القنصلية أو أي مقار أخرى تحددها الهيئة.
تُشكل لجان الإشراف من أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي، يعاونهم موظفون من وزارة الخارجية، مع استمرار عملية التصويت حتى الإدلاء بجميع الأصوات لمن يتواجدون داخل مقر اللجنة عند انتهاء الوقت المحدد، في إطار ضمان ممارسة الحق الانتخابي الكامل.