أيمن أبو عمر: بروتوكول «الإفتاء» و«القومي للطفولة» يرسخ المواطنة| فيديو
أعلن الدكتور أيمن أبو عمر، عضو المكتب الفني لمفتي الجمهورية، أن بروتوكول التعاون الذي وقع بين دار الإفتاء المصرية والمجلس القومي للطفولة والأمومة يمثل خطوة استراتيجية لتعزيز التكامل المؤسسي بين أجهزة الدولة المصرية في مجال حماية الأطفال، موضحًا، أن الهدف الرئيسي من هذا التعاون هو توفير بيئة آمنة للأطفال، وصون حقوقهم النفسية والجسدية، بما يتوافق مع القيم الدينية والإنسانية.
التركيز على المناطق الأكثر احتياجًا
أضاف أبو عمر، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة إكسترا نيوز، أن البروتوكول يسعى إلى غرس مفهوم الأمان والخصوصية منذ الصغر، بما يضمن نشأة الأطفال في بيئة خالية من العنف والإساءة، ويعزز وعيهم بحقوقهم وواجباتهم، ويهيئهم للتفاعل الإيجابي مع محيطهم الاجتماعي والأسري.
ويأتي هذا التعاون في إطار جهود الدولة لدمج المؤسسات الدينية والمدنية في برامج توعية مجتمعية متكاملة، كما أنه يركز على الوصول إلى الأطفال في جميع أنحاء الجمهورية، خصوصًا القرى والنجوع والمناطق ذات الاحتياج الأكبر، وسيتم تنفيذ ذلك عبر تنسيق مشترك بين فروع دار الإفتاء في المحافظات وفروع المجلس القومي للطفولة والأمومة، لضمان فعالية الرسائل التوعوية وانتشار الثقافة المجتمعية المستهدفة بشكل متوازن بين الحضر والريف.
وأوضح أن هذا التعاون يهدف إلى تعزيز ثقافة احترام الطفل وتوعيته بحقوقه وواجباته، وتشجيع السلوكيات الإيجابية داخل الأسرة والمدارس والمرافق الرياضية والمجتمعية، بما يسهم في إعداد جيل قادر على حماية نفسه والتعامل مع التحديات الاجتماعية بوعي ومسؤولية، مشيرًا إلى أن البروتوكول يشمل برامج تثقيفية وتوعوية متنوعة تستهدف الأطفال والأسر والمربين، بهدف ترسيخ قيم المواطنة والاحترام المتبادل والتعاون داخل المجتمع، كما ستسهم هذه المبادرات في رفع وعي الأطفال بأهمية حماية أنفسهم من أشكال العنف والإساءة، سواء داخل الأسرة أو في البيئة التعليمية أو الرقمية.
توعية المجتمع وأهمية التنسيق بين المؤسسات
وأكد الدكتور أيمن أبو عمر، أن نجاح هذه المبادرة يعتمد على التنسيق المستمر بين المؤسسات الدينية والمدنية والتعليمية والمجتمعية، لنشر رسائل التوعية بشكل فعّال، والوصول إلى كل فئات الأطفال دون استثناء، كما شدد على أهمية إشراك الأسر والمجتمع المحلي في برامج حماية الطفل، لضمان استمرار تأثير الرسائل التوعوية على السلوكيات اليومية للأطفال، وهذه الجهود تأتي في سياق تفعيل الأطر القانونية والدينية لحماية الأطفال، بما يتماشى مع القوانين الوطنية والدولية التي تكفل حقوق الطفل، وتعمل على تعزيز دور المجتمع في رعاية أفراده الأصغر سنًا وحمايتهم من أي تهديدات محتملة.
ولفت إلى أن البروتوكول يهدف إلى إعداد جيل واعي ومرن قادر على حماية نفسه والتفاعل الإيجابي مع محيطه، موضحًا أن الأطفال الذين يتم تنشئتهم في بيئة آمنة ومزودة بالوعي الكافي يصبحون أفرادًا مسؤولين يساهمون في بناء مجتمع أكثر أمانًا واستقرارًا، كما شدد على أن هذه المبادرة تعكس حرص الدولة على الاستثمار في الطفولة كأحد أهم ركائز التنمية المستدامة.