طارق درويش ينقل موقف المحكمة الدستورية من تفسير النصوص القانونية لـ"المر"

أعلن الكاتب الصحفي طارق درويش، رئيس حزب الأحرار الاشتراكيين، أن الدكتور عوض المر، رئيس المحكمة الدستورية العليا، أكد أنه لا يجوز الفصل في دستورية النصوص القانونية من خلال تفسيرها تشريعياً.

وأشار المر، حسب ما نقل درويش في منشور له عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، إلى أن المادة 8 الفقرة الخامسة من القانون 146 لسنة 2014 لا يمكن الطعن على دستوريتها عبر التفسير التشريعي، موضحاً أن هذا التوضيح يهدف إلى الحفاظ على الالتزام بالدستور وضمان تطبيق القانون بشكل سليم.

وجاء نص رئيس حزب الأحرار الاشتراكيين كالتالي، شكك البعض فيما قلته أن الدكتور عوض المر رئيس المحكمة الدستورية قد أكد أنه لا يجوز الفصل في دستورية النصوص القانونية من خلال تفسيرها تشريعيا .

ولأنه لا يعرف أن القائل هو رئيس المحكمة الدستورية بنفسه ولذا كان ينبغي عليه أن يتعلم أو أن يقرأ اولا ثم يتكلم .. الكلام أن التفسير قد منع الدفع بدستورية أو عدم دستورية النص القانوني للمادة 8 الفقرة الخامسة من القانون 146 لسنة 2014.. كلام يراد به باطل ولا يمت للدستور بصلة .

واضع أمام الجميع ما قاله المستشار عوض المر في مذكرة قدمها الي المحاكم .. اقرأوا التفاصيل.

إرث المستشار عوض المر يعلّمنا نزاهة القضاء والوضوح في التشريع

وكان في منشور سابق قال، رئيس حزب الأحرار الاشتراكيين، إن الراحل المستشار عوض المر، رئيس المحكمة الدستورية العليا الأسبق، كان دائمًا يتحلى بالنزاهة والشجاعة في أحكامه، مشيرًا إلى أنه لم يكن يخاف إلا الله في ما يصدره من قرارات.

وأضاف درويش في منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أن التفسير الدستوري للنصوص القانونية ليس حكمًا، مشددًا على أن مهمة المحكمة الدستورية تقتصر على البت في دستورية النصوص أو عدم دستوريته.

وأكد رئيس حزب الأحرار الاشتراكيين أن النصوص القانونية يجب أن تكون واضحة وخالية من أي لبس أو تعقيد لضمان التطبيق الصحيح للقانون.

وختم درويش قائلاً: رحم الله المستشار عوض المر، فقد ترك إرثًا من الالتزام بالنزاهة والموضوعية في القضاء المصري.

وجاء نص منشوره كالآتي: "في مذكرة دستورية سطرها المستشار عوض المر رئيس المحكمة الدستورية العليا الأسبق رحمه الله بيده أكد أنه لا يجوز تفسير النصوص القانونية تفسيرا تشريعيا معللا ذلك أنه ينبغي علي المشرع عندما يضع نصا قانونيا أن يكون واضحا لا لبس فيه ولا اعوجاج غير مفهوم، مؤكدا أن التفسير الدستوري ليس حكما ولذا علي المحكمة الدستورية أن تقضي بدستورية النص القانوني أو عدم دستوريته، وهذا هو مناط التطبيق الصحيح للمفاهيم الدستورية، رحم الله المستشار عوض المر، كان لا يخشي الا الله في ما حكم به.