كوريا الجنوبية: الحكم على الرئيس السابق بتهمة عرقلة العدالة في 16 يناير

قالت محكمة في كوريا الجنوبية اليوم الثلاثاء، إنها ستصدر حكمها الشهر المقبل بشأن ما إذا كان الرئيس السابق يون سوك يول، عرقل العدالة من خلال منع المحققين من احتجازه ردا على فرضه الأحكام العرفية لفترة قصيرة، حسبما أفادت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء.

 

وقالت هيئة المحكمة المشرفة على محاكمة الرئيس السابق في محكمة وسط العاصمة سول إن جلسة النطق بالحكم ستُعقد في 16 يناير المقبل، مستشهدةً بقانون يقتضي بإصدار الحكم الأولي في غضون ستة أشهر من توجيه الاتهام من قبل فريق المحقق الخاص الذي حقق في قضيته.

وسيكون هذا أول حكم يصدر في القضايا الأربع التي يواجهها يون فيما يتعلق بإعلانه الأحكام العرفية في ديسمبر 2024، كما سيصدر قبل يومين من انتهاء الفترة القانونية المقررة لاعتقاله.

تجدر الإشارة إلى أن يون يواجه تهم عرقلة العدالة، وانتهاك حقوق تسعة من أعضاء مجلس الوزراء الذين لم يتم استدعاؤهم إلى اجتماع لمراجعة خطته لفرض الأحكام العرفية، وصياغة وإتلاف إعلان منقح بعد رفع المرسوم، وأمر بحذف سجلات الهاتف الآمنة.

وتم توجيه لائحة الاتهامات من قبل فريق المستشار الخاص تشو إيون-سوك في 17 يوليو/تموز الماضي.

وقالت هيئة المحكمة إنها تعتزم إنهاء جلسات الاستماع للقضية في 26 ديسمبر/كانون الأول الجاري،  مع إصدار توصية الفريق بالعقوبات والبيان الختامي للمتهم.

الأحكام العرفية 

وكان إعلان الرئيس السابق يون سوك يول البالغ من العمر 63 عام، فرض الأحكام العرفية قد دفع كوريا الجنوبية التي تعد نموذجا للديمقراطية في آسيا إلى اضطرابات سياسية امتدت أشهرا في فترة بالغة الحساسية، إذ تزامن ذلك مع خطوة الرئيس الأمريكي آنذاك دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية على شركائه التجاريين، ما زاد من زعزعة استقرار اقتصاده الذي يعتمد على التصدير بشكل كبير.