بث مباشر| مدبولي يفتتح مصنع الطلمبات الغاطسة التابع لشركة قها للكيماويات
يقدم موقع «إيجبتك» بثًا مباشرًا، لافتتاح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مصنع الطلمبات الغاطسة التابع لشركة قها للصناعات الكيماوية بمحافظة القليوبية، في خطوة تعكس اهتمام الدولة بتعزيز التصنيع المحلي ودعم الصناعات المرتبطة بالبنية التحتية والقطاع الزراعي، ويُعد المصنع إضافة جديدة لمنظومة الإنتاج الوطني، بما يسهم في تقليل الاعتماد على الاستيراد وتوفير احتياجات السوق المحلية، وذلك في إطار توجه حكومي واضح لتعميق التصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة للمنتج المصري، خاصة في القطاعات المرتبطة بالمياه والزراعة، بما يدعم خطط التنمية المستدامة ويعزز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات العالمية.
استعراض الرؤية المستقبلية للاستثمار
وكان رئيس مجلس الوزراء قد استعرض، خلال اجتماع عقده أمس الإثنين، أبرز ملامح الرؤية المستقبلية للسياسات والحوافز الاستثمارية في مختلف قطاعات الدولة، مؤكدًا أن المرحلة الحالية تتطلب تحركًا متكاملًا ومدروسًا لدفع عجلة الاستثمار وتحقيق معدلات نمو أعلى، مشيرًا إلى أن هذه الرؤية تأتي في ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بضرورة إطلاق حزمة استثمارية شاملة تستهدف القطاعات الرئيسية الواعدة في الاقتصاد المصري، بما يسهم في خلق فرص عمل جديدة وزيادة الإنتاج والتصدير.
وأكد رئيس الوزراء حرص الحكومة على صياغة حزمة استثمارية متكاملة تضم مختلف الحوافز والمزايا المقدمة للمستثمرين، بدلًا من الإعلان عنها بشكل متفرق، بما يضمن وضوح الرؤية أمام المستثمر المحلي والأجنبي ويعزز مناخ الثقة في الاقتصاد المصري، لافتًا إلى أهمية ما أعلنه مؤخرًا وزير المالية بشأن إطلاق الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية، معتبرًا أن هذه التسهيلات تمثل عنصرًا محوريًا في جذب الاستثمارات، خاصة في ظل المنافسة الإقليمية والدولية على استقطاب رؤوس الأموال.
مؤشرات اقتصادية وأرقام واضحة
وشدد الدكتور مصطفى مدبولي، على ضرورة أن تتضمن الرؤية الاستثمارية مؤشرات كلية واضحة للاقتصاد المصري، يتم عرضها بالتوازي مع الحوافز والمزايا الاستثمارية، بما يساعد على قياس أثر السياسات المتبعة وتحقيق المستهدفات التنموية، موضحًا أن كل قطاع يجب أن تكون له أهداف رقمية محددة ومؤشرات أداء قابلة للقياس، يتم العمل على تنفيذها وفق جداول زمنية واضحة، بما يضمن المتابعة المستمرة والتقييم الدقيق لمعدلات التقدم المحققة.
كما وجه رئيس مجلس الوزراء، بضرورة إعداد رؤية متكاملة للقطاعات الرئيسية في الدولة، وعلى رأسها قطاعات الزراعة، والصناعة، والسياحة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، باعتبارها محركات أساسية للنمو الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة، مؤكدًا أن هذه الرؤى يجب أن تشمل خطط العمل المستهدفة للسنوات الأربع المقبلة، مع تحديد الفرص الاستثمارية المتاحة في كل قطاع، والتحديات التي تواجهه، وآليات التعامل معها بما يحقق أقصى استفادة ممكنة من الموارد المتاحة.
الطاقة والبترول والثروة المعدنية
ولفت الدكتور مصطفى مدبولي، إلى أهمية إعداد رؤية واضحة لقطاعي الطاقة والبترول، إلى جانب قطاع الثروة المعدنية، نظرًا لدورهم الحيوي في دعم الاقتصاد الوطني وزيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي، مشيرًا إلى أن الدولة تولي اهتمامًا خاصًا بتعظيم الاستفادة من الثروات الطبيعية، وتطوير البنية التحتية لقطاع الطاقة، بما يسهم في جذب استثمارات جديدة وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة في المنطقة.
وأكد رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة مستمرة في العمل على إزالة المعوقات أمام الاستثمار، وتقديم حوافز مدروسة، بما يحقق التوازن بين دعم المستثمرين والحفاظ على استدامة المالية العامة للدولة، في إطار رؤية شاملة تستهدف بناء اقتصاد قوي ومتنوع، ويعكس تحرك الحكومة نحو إطلاق حزمة استثمارية موحدة وافتتاح مشروعات صناعية جديدة، رسالة طمأنة قوية للمستثمرين بشأن جدية الدولة في تحسين مناخ الاستثمار، وتوفير بيئة تشريعية وتنظيمية داعمة للنمو.