أميرة أبو شقة: قانون الأحوال الشخصية مجحف إذا انحرف عن مقاصد الشريعة
أكدت النائبة أميرة أبو شقة، عضو مجلس النواب، أن أي قانون جديد لتنظيم الأحوال الشخصية سيكون مجحفًا إذا انحرف عن مقاصد الشريعة الإسلامية أو اعتمد على إدارة الصراع بدلًا من تنظيم العلاقة الأسرية.
وقالت أبو شقة في منشور كتبته علي صفحتها الشخصية فيس بوك، إن القوانين المتعلقة بالأحوال الشخصية ليست مجرد نصوص تشريعية، بل هي أدوات لتنظيم الحياة الأسرية وحماية تماسك الأسرة، وهي أساس الاستقرار الاجتماعي. أي تعديل أو تشريع جديد يجب أن يكون مبنيًا على فلسفة واضحة تهدف إلى حل النزاعات وتعزيز الانسجام بين أفراد الأسرة، لا مجرد تسكين الصراعات أو فرض قيود شكلية".
مراعاة الأبعاد القانونية والاجتماعية
وأضافت: "الأسرة هي الركيزة الأساسية للمجتمع، وأي قانون يخرج عن هذا المسار يصبح مجحفًا، لأنه لا يحمي الحقوق فحسب، بل يجب أن يعمل على تعزيز المسؤوليات المتبادلة، والحفاظ على الروابط الأسرية بما يتوافق مع الشريعة الإسلامية والقيم المجتمعية."
وأشارت أبو شقة إلى أن البرلمان ملتزم بدراسة أي تشريع مقترح بعناية، لضمان أن يكون محايدًا ويحقق العدالة بين جميع أطراف الأسرة، مع مراعاة الأبعاد القانونية والاجتماعية والنفسية لضمان استقرار المجتمع.
